المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 39.5% وسط تصاعد التضخم وتباطؤ وتيرة التيسير النقدي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 39.5%، في مؤشر على تباطؤ وتيرة التيسير النقدي مقارنة بالأشهر السابقة.

خفض محدود بعد سلسلة قرارات قوية

يُعد هذا الخفض الثالث على التوالي منذ يوليو/تموز، إلا أنه جاء بأقل حدة من سابقَيه، حيث كان المركزي قد خفّض الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في يوليو، ثم 250 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، قبل أن يكتفي بتقليصها 100 نقطة أساس فقط في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

القرار يتماشى مع توقعات السوق

وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، إذ أظهر استطلاع لوكالة رويترز شمل 17 خبيرًا اقتصاديًا أن غالبية المشاركين توقعوا خفضًا بواقع 100 نقطة أساس، في حين رأى أربعة فقط أن البنك المركزي قد يُبقي على الفائدة دون تغيير.

ضغوط تضخمية متزايدة وتحديات اقتصادية

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد حدة التضخم، بعد أن قفز المعدل السنوي في سبتمبر/أيلول إلى 33.29% متجاوزًا التقديرات السابقة بشكل ملحوظ، ما جعل المحللين يتوقعون أن يبطئ المركزي وتيرة خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة لتجنّب تفاقم الأسعار.

ويعكس القرار محاولة من البنك لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم، الذي لا يزال أحد أبرز التحديات أمام السياسة النقدية التركية في المرحلة الراهنة.

نهج مرن بعد عام من التشديد

منذ منتصف عام 2023، يتبع البنك المركزي التركي نهجًا نقديًا أكثر مرونة عقب فترة من السياسات التشديدية، في مسعى لتحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل على الشركات، خاصة في ظل الركود النسبي الذي شهده السوق المحلي.

الليرة تحت الضغط والتحديات مستمرة

ورغم هذه الجهود، ما زالت الليرة التركية تواجه ضغوطًا حادة، إذ فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها أمام الدولار خلال العامين الماضيين، ما رفع تكلفة الواردات وأسهم في إشعال موجات تضخم جديدة داخل الأسواق المحلية.

ويأمل البنك المركزي أن تساهم خطوات التيسير التدريجي في تحفيز النمو الاقتصادي دون الإضرار باستقرار الأسعار، بينما تتابع الأسواق المالية باهتمام أثر هذه السياسة على سعر صرف العملة وسوق السندات في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.