هاجمت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي لوح فيها بإعادة قصف المنشآت النووية الإيرانية إذا استأنفت طهران أنشطتها النووية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل إقرارًا واضحًا بعمل عدواني وغير مشروع يخالف القوانين الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي عُقد الاثنين، إن اعتراف الرئيس الأمريكي بالاستعداد لتنفيذ هجوم عسكري على أراضٍ ذات سيادة "لا يمنح واشنطن أي غطاء قانوني، بل يكشف مجددًا عن طبيعتها كدولة تتصرف خارج منظومة القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن هذه التهديدات تُعد دليلاً على استهتار الإدارة الأمريكية بمبادئ الأمم المتحدة.
وأوضح بقائي أن بلاده لا تعتزم الدخول في أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن الحكومة الإيرانية تركّز حاليًا على دراسة تداعيات الخطوات الأمريكية والأوروبية الأخيرة التي استهدفتها بالعقوبات والضغوط السياسية، مؤكدًا أن طهران ستتعامل مع الملف النووي بما يحقق مصالحها الاستراتيجية فقط.
وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد أطلقه ترامب خلال احتفال عسكري في ولاية فرجينيا، حين قال إنه "لن يتردد هذه المرة في ضرب إيران" إذا استأنفت برنامجها النووي، مضيفًا أن الولايات المتحدة استخدمت في الهجمات السابقة قاذفات B-2 وصواريخ توماهوك لاستهداف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، في إشارة إلى تفوق القدرات العسكرية الأمريكية.
وردًا على ذلك، أكد المتحدث الإيراني أن انسحاب طهران من اتفاق القاهرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء نتيجة لما وصفه بـ"التسييس المتعمد للتقارير الفنية" من قبل واشنطن وثلاث دول أوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الأطراف أظهرت "افتقارًا للحكمة السياسية" في تعاملها مع الملف النووي الإيراني.
وأضاف أن التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية استُخدم كذريعة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لتمرير قرار جديد داخل مجلس المحافظين، معتبراً أن هذا القرار شكّل الغطاء السياسي الذي سبق الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على إيران، ليؤكد أن طهران ستواصل الدفاع عن حقها المشروع في تطوير برنامجها النووي السلمي ضمن الأطر التي تراها مناسبة لمصالحها الوطنية.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق