أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، مشيرة إلى أن العلاقات بين القاهرة وبروكسل شهدت تعزيزًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تم في مارس 2024 رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية شاملة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تمثل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي المصري وتعزيز قدرات الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية، بما يحقق الفائدة المتبادلة ويسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأشارت المشاط إلى أن تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية الذكية، مؤكدًة أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تتسم بالمرونة والعمق، وتشمل برامج مشتركة لتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، بهدف رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز فرص التوظيف وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت المشاط أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أيضًا تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الأوروبية، ويسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحقيق تكامل اقتصادي بين مصر وشركائها الأوروبيين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر، مشيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تشمل أيضًا التعاون في مجالات التنمية المستدامة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت المشاط أن مصر تضع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في صميم استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأن دعم الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والتعاون الفني يمثل عاملاً حيويًا في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الشعب المصري ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.