تنطلق ، اليوم الأحد عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية التونسية ،  في مختلف أنحاء تونس، في ثالث استحقاق رئاسي بعد 2014 و2019.

ويعد اليوم الأحد آخر أيام التصويت خارج تونس، حيث بدأت عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الماضى، ويغلق آخر مكتب اقتراع مساء اليوم الأحد .

ويحجر خلال فترة الصمت الانتخابي التي تتعلق بيوم الصمت والاقتراع، الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر سبر الآراء والتداول فيه وتخصيص رقم هاتف أو موزّع صوتي للدعاية لأحد المترشحين والاشهار السياسي.

ويحظر خلال فترة الصمت الانتخابي التي تتعلق بيوم الصمت والاقتراع، الدعاية السياسية بمختلف أشكالها إضافة إلى بث ونشر الآراء وتخصيص رقم هاتف أو موزع صوتى للدعاية لأحد المرشحين والإشهار السياسي.

ويُمنع خلال فترة الصمت الانتخابي، على كافة المرشحين والأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتها الانتخابية، كما يمنع على المرشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الدعاية والترويج والدعاية وكسب الناخبين.

ويؤدي الإخلال بالصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المرشح المخالف، وتنتظم الانتخابات الرئاسية داخل تونس في 5013 مركز اقتراع تضم 9669 مكتب اقتراع موزعة على كامل البلاد.

وفيما يتعلق بالانتخابات في الخارج فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الجمعة 4 أكتوبر 2024 أن كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الانتخابات في الخارج، المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة.

كما لفتت الهيئة، في بلاغ لها، الانتباه إلى أن هذه الاخبار الزائفة والتدوينات غير صادرة عن جهات رسمية أو مؤسسات مختصة وإنما تدخل ضمن الأساليب غير الأخلاقية والممنوعة قانونيا والتي يراد بها مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم، مضيفة أن الهيئة ستتولى معاينة تلك التدوينات والصفحات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون الجاري به العمل.

وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر  ، أن ما يروج من معطيات على صفحات التواصل الاجتماعي حول ضعف نسب الإقبال على مكاتب الاقتراع في الخارج هي اخبار "زائفة" و"مغلوطة" .