ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5% اليوم الخميس، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، بعد أن أعادت العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين الرئيسيتين «روس نفط» و«لوك أويل» المخاوف بشأن الإمدادات إلى الواجهة، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.56 دولار أو 2.49% لتصل إلى 64.15 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.53 دولار أو 2.62% لتبلغ 60.03 دولار للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، داعية روسيا إلى الموافقة فورًا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ويأتي ذلك بعد أشهر من محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقناع موسكو بوقف القتال دون اللجوء لعقوبات على قطاع الطاقة الروسي، لكنه أكد أن الوقت قد حان بعد استمرار الحرب دون أي أفق لإنهائها.

وكانت بريطانيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات مماثلة على «روس نفط» و«لوك أويل»، بينما وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت حظراً على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وقالت المحللة في شركة «فيليبس نوفا»، بريانكا ساشديفا، إن العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف خنق إيرادات الكرملين من النفط، ما قد يضغط على تدفقات الخام الروسي ويجبر المشترين على إعادة توجيه الشحنات إلى السوق المفتوحة. وأضافت: «إذا قلّصت نيودلهي مشترياتها من النفط الروسي تحت ضغط أميركي، فقد يتحول الطلب الآسيوي نحو الخام الأميركي، ما سيدعم الأسعار في منطقة الأطلسي».

وأكدت شركات التكرير الحكومية في الهند أنها تراجع مشترياتها من النفط الروسي لضمان عدم وصول أي إمدادات مباشرة من «روس نفط» أو «لوك أويل» بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة. وارتفعت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط فور إعلان العقوبات بأكثر من دولارين للبرميل، مدعومة أيضًا بانخفاض مفاجئ في المخزونات النفطية الأمريكية.

لكن مدير التحليل العالمي في شركة «ريستاد إنرجي»، كلاوديو غاليمبرتي، أوضح أن ارتفاع الأسعار الحالي يمثل رد فعل فوري من الأسواق أكثر منه تحولًا هيكليًا، مشيرًا إلى أن معظم العقوبات السابقة على روسيا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية لم تؤثر بشكل فعلي على حجم إنتاجها أو عائداتها النفطية، حيث واصل بعض المشترين في الهند والصين استيراد النفط الروسي.

وأضاف غاليمبرتي أن الأسواق تراقب في المدى القريب فائض الإمدادات من تحالف أوبك+ نتيجة التراجع التدريجي في قيود الإنتاج، باعتباره عاملاً رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار. وأضاف: «العوامل الثلاثة التي سأتابعها مع دخولنا نوفمبر هي؛ تخفيف تخفيضات إنتاج أوبك+، وتخزين الصين للخام، والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، بهذا الترتيب».

وتشير التوقعات إلى أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل متقلبة، إذ تجمع بين تأثير العقوبات الدولية على النفط الروسي وقرارات إنتاج أوبك+ والطلب العالمي على الخام، في ظل استمرار عدم اليقين بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا والمفاوضات التجارية بين القوى الكبرى.