ووفقا لشبكة "سي إن إن"، سيتم تحصيل هذه الرسوم من جميع الزوار غير المهاجرين المُلزمين بالحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، بمن فيهم المسافرون لأغراض السياحة أو الأعمال، والطلاب، وغيرهم.

وسيعفى الزوار المنتمون إلى الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل أستراليا والعديد من الدول الأوروبية، من دفع هذه الرسوم.

ويؤدي الزوار هذه الرسوم عند حصولهم على التأشيرة، لكن يمكن استرداد الرسوم بعد انتهاء الرحلة في حالة التزام المسافر بشروط التأشيرة.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأميركية، أصدرت الولايات المتحدة ما يقرب من 11 مليون تأشيرة، لغير المهاجرين خلال السنة المالية 2024.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إن "رسوم النزاهة تتطلب تنسيقا بين الوكالات قبل تنفيذها".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الرسوم أقرت "لدعم أولويات الإدارة في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، وردع تجاوزات التأشيرات، وتمويل أمن الحدود"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الرسوم ستنشر على صفحة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية.

وتم تحديد مبلغ الرسوم، للسنة المالية 2025، بـ250 دولارا أو "أي مبلغ يحدده وزير الأمن الداخلي عبر اللوائح"، أما الرسوم التي لن تسترد، فسيتم "إيداعها في الصندوق العام للخزانة"، بحسب ما ورد في نص القانون، وفقا لـ"سي إن إن".

ووصف المحامي المختص في شؤون الهجرة، ستيفن أ.براون، هذه الرسوم بأنها "تأمين قابل للاسترداد، لكن آلية الاسترداد غير واضحة".