وقال الفرحان، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية": "لم نتوصل إلى أي دليل على تورط مسؤولين بانتهاكات الساحل".

وأضاف: "لو توصلنا إلى أي دليل أو قرينة أو قناعة بأن هناك من أعطى أوامر لتنفيذ تلك الانتهاكات لكنا تحدثنا عن ذلك".

وأشار إلى أن "الشهادات تؤكد وجود حالة من العشوائية خلال أحداث الساحل.. كانت هناك سلوكات متباينة، بين شخص ينفذ جريمة وآخر يحاول منعها".

وتابع أنه "تمت إحالة المتهمين بأحداث الساحل السوري للقضاء"، مبرزا أن "كشف أسماء المتهمين ليس من حقّ لجنة التحقيق".

وكشف أن اللجنة أوصت "بإصلاح البيئة القانونية في سوريا".

وأكد الفرحان أن اللجنة "عملت بأعلى درجة ممكنة من الالتزام بمعايير النزاهة والاستقلالية والحياد.. ومن يقيّم عمل اللجنة هم عائلات الضحايا".

النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة

• تحررت سوريا من نظام الأسد، وحتى بدايات مارس غلبت في مناطق الساحل السوري وعموم البلاد حالة من الهدوء، ولوحظ خلال هذه الفترة سلوك الانضباط والالتزام بدرجة مقبولة من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية.
• في 6 مارس 2025 نفذ الفلول سلسلة من العمليات العدائية الواسعة استهدفوا فيها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية وقتلوا 238 شابا من عناصر الأمن العام والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بواسطة الوجهاء والبعض الآخر قتل وهم يتلقون العلاج، والبعض قتل وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية.
• من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين وبفحص الأدلة الرقمية توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى المجموعات المتمردة الخارجة عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بالفلول، توفر للجنة اشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل الواقع على موظفين عامين خلال قيامهم بوظائفهم وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها.
• بعد ذلك سيطر الفلول على جزء كامل من المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دويلة علوية بتخطيط وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة.
• تحركت بعد ذلك فصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي فازدحم الطريق الدولي بما يزيد عن 200 ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها، وفي فجر يوم الجمعة الواقع في 7 مارس ومن بعض القرى المرتفعة والمطلة على الطريق استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين، فقضى على إثر ذلك عدد من العسكريين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى مزيد من العشوائية.
• وفي ذات اليوم بدأت مجموعات مسلحة دخول عدد من القرى والبلدات والبيوت، ووفقا للتحقيق تعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية منضبطة في بعضها وعشوائية منفلتة في بعضها الآخر، تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون أيام 7 و 8 و9 مارس تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية.
• وبمقارنة اللأدلة تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلا منهم 90 امرأة، واللجنة ترجح وقوع عمليات القتل خارج وقت العمليات العسكرية.
• تتفاوت إفادت الشهود حول سلوك تلك المجموعات، فيما ارتكب البعض فضاعات مروعة تعامل بعضهم الآخر باحترام الأمر الذي يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأن الانتهاكات على الرغم من أنها واسعة إلا أنها لم تكن منظمة ووقعت بدوافع متعددة، فبعض المتهمين هم من أفراد الفصائل المسلحة وبعضهم لا مرجعية لهم تحركوا بشكل فردي وتطوعوا مع الفصائل أو شكلوا مجموعات صغيرة بسبب خوفهم على عائلاتهم ودولتهم من عودة نظام الأسد، أو من أجل نجدة أبنائهم المتطوعين في القوات العسكرية، ومنهم من شكل عصابات بهدف السرقة، ومنهم من انتحل صفة العناصر الحكومية لكسب منافع خاصة غير مشروعة أو للإساءة ومنهم من ينتمي إلى مجموعات الغجر التي تقطن المنطقة وتعاونوا سابقا مع شبيحة نظام الاسد ضد معارضين.
• القرى التي تم استهدافها تطل في معظمها على الطريق الدولي، استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية.
• ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم بعدة طرق، وتمت معرفة 258 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم بانتهاكات.
• تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة.
• ترجح اللجنة أن هناك من خالف الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.