بين تطلع القاهرة لتعزيز احتياطاتها الأجنبية، وحرص الكويت على تنويع استثماراتها الخارجية، تلوح في الأفق صفحة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

عودة الحديث عن الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، بالتزامن مع مؤشرات على دخول استثمارات كويتية جديدة، يفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول طبيعة هذه التحركات، وأثرها المحتمل على الاقتصاد المصري في ظل مرحلة دقيقة من الإصلاحات المالية والسعي لاستقطاب رؤوس أموال عربية وأجنبية.

استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بحضور الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيرة الأشغال العامة والنقل بدولة الكويت واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت.

وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، بالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له مؤكدًا على عُمق العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والكويت، ومُرحبًا بالجهود المبذولة ، لدعم التعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاعا الصناعة والنقل مؤكدا على ترحيب الكويت بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات

ومن جانبه نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء المصري وللشعب الكويتي الشقيق وتجديد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس الوزراء الكويتي لزيارة مصر، معربا عن تقديره الكامل لإتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون مع الأشقاء في دولة الكويت بمختلف المجالات.

خلال الاجتماع بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية خاصة مع المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، إضافة إلى بحث سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بما يساهم في إتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت الشقيقة، في إطار خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية كما تمت مناقشة تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات بمصر.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تطورات الاقتصاد المصري وجهود الدولة لتحسين المناخ الاستثماري، والمشروعات القومية التي أقامتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، في مختلف المجالات ومنها مجال النقل الذي شهد تنفيذ مشروعات عملاقة قي مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي والإنفاق والطرق والكباري ومحاور النيل والموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن الرئيس السيسى وجه بزيادة حجم التعاون مع دولة الكويت الشقيقة في مختلف المجالات والمشاركة في نهضتها التنموية الكبيرة.

ولفت إلى أن الوفد المصري يضم رؤساء17 شركة متخصصة في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة ترغب وتهتم بالتعاون مع الجانب الكويتي في تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البينية الأساسية التي تخطط لها الحكومة الكويتية وفقا لقياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبأقل وقت وبالأسعار التنافسية.

كما تم التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات والمجالات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى جذب الموانئ المصرية لأكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وجذبها لأكبر 7 مشغلين عالميين إلى الموانئ المصرية، كما شهدت الموانئ المصرية المصرية تحقيق انطلاقة كبيرة في تجارة الترانزيت خاصة مع تنفيذ مصر لخطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا على المناخ الاستثماري الواعد في مصر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار في مصر بمختلف المجالات.