تشهد المحاكم المغربية منذ أشهر ما يشبه "الزحف الهادئ" لحالات الطلاق والتطليق، وسط صمت مجتمعي مطبق، وقلق متصاعد بين فئات عريضة من الأسر التي باتت مهددة بالتفكك في أي لحظة.

وبحسب ما أفادت به معطيات رسمية، فإن عدد ملفات الطلاق المعروضة على محاكم الأسرة يسجّل ارتفاعاً مطرداً منذ جائحة كورونا، وتفاقم أكثر بعد سنة 2022، حيث تجاوزت بعض المحاكم حاجز 10 آلاف حالة سنوياً.

المثير في الأمر أن حالات الطلاق لم تعد حكراً على حديثي الزواج، بل طالت حتى علاقات دامت 10 أو 15 سنة، بل وحتى بين أزواج فوق سنّ الخمسين.

ووفق شهادات متطابقة حصلت عليها "أخبارنا المغربية"، فإن أبرز أسباب الطلاق تتمثل في: الخيانة الزوجية الرقمية أو الواقعية،غياب التواصل بين الطرفين، الأزمة الاقتصادية والبطالة، تأثير الفضاءات الافتراضية التي تبث نماذج علاقات غير واقعية، إضافة إلى تدخلات بعض العائلات التي تضع الزيت في النار بدل إخمادها.

في هذا السياق، عبّر عدد من الأخصائيين الاجتماعيين عن قلقهم من تسرّع الأزواج في طلب الطلاق دون محاولة الإنقاذ أو الإصلاح، حيث أصبحت عبارة "ما بقا ما يدّار" هي الجواب الجاهز لدى الكثيرين، خصوصاً من فئة الشباب.

وتحذّر أصوات عديدة من أن تفكك الأسرة لا يضرب فقط الزوجين، بل يخلف آثاراً نفسية واقتصادية عميقة على الأطفال، ناهيك عن تحمّل الدولة لاحقاً لأعباء اجتماعية وصحية ناتجة عن الطلاق الجماعي.

من جهتها، تتجه بعض الجمعيات إلى المطالبة بـ إعادة النظر في مسطرة الصلح، وتمديد مدتها، وإشراك وسطاء اجتماعيين متخصصين، بدل الاقتصار على تدخل القاضي.