أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات فى إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادى، أسفرت عن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسية.

كما أشار الرئيس السيسى فى الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادى على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى فى بروكسل، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وصندوق النقد الدولى أشادت باتباع مصر لسعر صرف مرن، فضلًا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدل النمو السنوى خلال الربع الأخير من العام المالى 2024-2025 إلى 4.4% مقارنة بـ 2.4% فى العام المالى 2023-2024، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصرى برغم من التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

تابع الرئيس كلمته بالقول: “وأؤكد فى هذا الصدد أن مصر ستواصل جهودها فى هذا الإطار بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، التزامًا منها بتنفيذ برنامج الإصلاح وإحراز تقدم فى مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزام مصر بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة التى تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وكذا تنفيذ برنامجها للطروحات الحكومية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي".