حسن الخطيب: خفض التضخم إلى 9% بنهاية العام رغم الإصلاحات

الاربعاء 22 أكتوبر 2025 | 06:53 مساءً

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري حقق تحولًا جوهريًا في أدائه المالي والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصر انتقلت من مرحلة عجز بلغ 30 مليار دولار إلى تحقيق فائض يقترب من 30 مليار دولار، بفضل السياسات الإصلاحية الجريئة التي تبنتها الدولة على مختلف المستويات المالية والتجارية والنقدية.

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وقال الوزير حسن الخطيب إن مصر نجحت في تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة، إذ ارتفع حجم الاحتياطي النقدي الخارجي إلى نحو 30 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز 50 مليون دولار في بدايات العام الماضي، كما بلغت العائدات الخارجية 70 مليون دولار، مشددًا على أن هذه الأرقام تعكس حجم التطور في كفاءة إدارة الموارد وتنوع مصادر الدخل.

وأضاف أن الحكومة ركزت بشكل كبير على خفض معدلات التضخم باعتبارها أحد أهم العوامل المؤثرة على مناخ الأعمال والقطاع الخاص، موضحًا أن معدل التضخم تراجع إلى نحو 12% ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى يتراوح بين 7 و9% بنهاية العام، رغم استمرار الإصلاحات الهيكلية ورفع الدعم التدريجي لضمان الاستدامة المالية.

وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية شهدت ثورة حقيقية خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 65% خلال عام واحد، بينما زاد إسهام القطاع الخاص بنسبة 73%، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح السياسة المالية الجديدة التي تعتمد على التوسع في الإنتاجية لا في فرض الأعباء.

وكشف الخطيب عن قيام الحكومة بمراجعة شاملة للرسوم والاقتطاعات المفروضة على الشركات، حيث تم إلغاء عدد من الضرائب غير الفعالة مثل ضريبة التدريب، مؤكدًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية. وأوضح أن الرقمنة والتحول الإلكتروني يمثلان ركيزة أساسية في هذه الإصلاحات لتقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات الضريبية.

وفيما يخص السياسة التجارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تضع التنافسية في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أنه تم تقليص متوسط فترة الإفراج عن البضائع في الموانئ من 65 يومًا إلى يومين فقط بفضل نظام التخليص الجمركي السريع والتحول الرقمي الكامل في الإجراءات، موضحًا أن هذا التطور التاريخي تم بتعاون وثيق مع 27 جهة حكومية معنية بعمليات التخليص.

وأوضح الخطيب أن هذه الجهود تسير بالتوازي مع تحسين بيئة التجارة والاستثمار عبر تقليص البيروقراطية وإزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر لا تتبنى أي سياسات حمائية أو تعريفات جمركية مرتفعة لأنها تؤدي إلى زيادة التضخم وتضر بالمستهلكين والصناعة المحلية، بل تركز على الانفتاح والشفافية وتشجيع الاستثمارات في إطار اتفاقيات تجارية عادلة ومتوازنة.

وأضاف أن إفريقيا تمثل محورًا رئيسيًا في السياسة التجارية المصرية، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والصناعة يربط القارة بالأسواق الأوروبية والعالمية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة رؤية اقتصادية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني لمواكبة التحولات العالمية في مجالات الصناعة الخضراء والرقمنة والتنمية المستدامة.