تسلمت الأجهزة الأمنية السورية تسلمت الفتاة المختطفة مؤخراً من "مخيم الفرنسيين" في ريف إدلب الشمالي، وذلك بعد اتفاق تمّ التوصل إليه مع قائد المجموعة المسلحة التي نفّذت عملية الخطف.

 وتضمن الاتفاق تسليم الفتاة، مقابل السماح للمجموعة بنزع سلاحها تدريجياً، وانسحاب وحدات الأمن الداخلي من محيط المخيم، مع الإبقاء على بعض الحواجز لضمان استقرار المنطقة ومنع أي توتر جديد، حسب "سكاي نيوز عربية»

انتشار أمني مكثّف وتدابير لضمان الاستقرار

وشهدت المنطقة المحيطة بمدينة حارم ومخيم الفردان انتشاراً أمنياً واسعاً، حيث نصبت قوى الأمن عدداً من الحواجز على الطرق المؤدية إلى المخيم تحسباً لأي محاولة فرار من قبل عناصر المجموعة المسلحة.

وأكدت مصادر ميدانية أنّ الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب تحركات المقاتلين الأجانب المقيمين داخل المخيم، لتجنّب أي خرق محتمل للاتفاق أو إعادة التوتر إلى المنطقة.

العميد باكير: حماية المدنيين أولوية مطلقة

وفي تصريحات رسمية، قال العميد غسان باكير، قائد قوى الأمن الداخلي في إدلب، إنّ الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات عاجلة لحماية المدنيين بعد ورود شكاوى متكررة من سكان المخيم حول تجاوزات وانتهاكات ارتكبها مسلحون أجانب.

وأضاف أنّ قوات الأمن الداخلي تحركت فوراً بعد حادثة خطف الفتاة، حيث تمّ تطويق مخيم الفردان – المعروف باسم “مخيم المهاجرين الفرنسيين” – وإقامة نقاط مراقبة حوله لتأمين المداخل والمخارج.

اشتباك محدود ومحاولة تفاوض فاشلة

وأشار باكير إلى أنّ الأجهزة الأمنية حاولت التفاوض مع قائد المجموعة المسلحة المدعو عمر ديابي لتسليم نفسه بشكل طوعي، غير أنّه رفض وأطلق النار باتجاه عناصر الأمن، مما تسبب في حالة من الذعر بين المدنيين داخل المخيم.

وأفاد بأنّ قوى الأمن تعاملت “بأعلى درجات ضبط النفس” لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، قبل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق أدى إلى تسليم الفتاة وإنهاء حالة التوتر.

التزام أمني بالحفاظ على الاستقرار

واختتم العميد باكير تصريحاته بالتأكيد على أنّ الأمن الداخلي السوري ملتزم تماماً بحماية المدنيين والحفاظ على استقرار المخيمات في إدلب، مشدداً على أنّ أي محاولة لاستغلال هذه المخيمات كملاذ للمطلوبين أو كمراكز لنشاط مسلح “ستُواجَه بحزم ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها”.

مخيم الفردان

يُذكر أنّ مخيم الفردان يُعرف بين السكان المحليين باسم “مخيم المهاجرين الفرنسيين”، إذ يضم عدداً من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم الذين وفدوا إلى سوريا خلال السنوات الماضية، وتخضع المنطقة لرقابة أمنية دقيقة بسبب تكرار حوادث أمنية مشابهة.