في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون تأثيرات التعديلات الضريبية الجديدة، جاءت تطمينات من داخل أروقة الحكومة لتهدئة المخاوف حول أسعار الوقود. 

الأعباء لن تنتقل إلى المستهلكين

ورغم إدراج البترول الخام ضمن مظلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، إلا أن الأسعار النهائية للمحروقات ستظل ثابتة، وفقًا لما أكدته مصادر مسؤولة، مشيرة إلى أن الأعباء لن تنتقل إلى المستهلكين، بل ستتحملها جهات حكومية ضمن خطط أوسع لضبط المالية العامة.

أسعار البنزين والسولار لن تتأثر بفرض ضريبة 10% 

أكد مصدران حكوميان مطلعان أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام لن ينعكس على أسعار البنزين أو السولار المبيعة للمواطنين في السوق المحلي، موضحين أن تطبيق الضريبة سيقتصر على النفط الخام المستورد أو الناتج عن عمليات التنقيب، دون أن يشمل المنتجات النهائية.

وأضاف المصدر أن لجنة التسعير التلقائي، المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود، تعتمد على معادلة سعرية محددة لا تتأثر بهذه الضريبة الجديدة، وهو ما يضمن عدم تحميل المستهلك أية زيادات.

كما كشف مصدر حكومي آخر أن وزارة المالية أكدت، خلال مداولات داخلية، أن الدولة لن تنقل عبء الضريبة إلى المواطنين، حيث ستتولى وزارة البترول سدادها من موازناتها.

وقد أقر مجلس النواب، خلال جلسته الأخيرة، تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت إخضاع البترول الخام للضريبة لأول مرة بعد إلغاء الإعفاء السابق، وشملت التعديلات كذلك رفع الضريبة على السجائر بنسبة 12.5% سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من نوفمبر 2025، إلى جانب تعديل نظام الضرائب على المشروبات الكحولية.

ستتولى وزارة البترول سدادها من موازناتها

وفي بيان توضيحي، أكدت مصلحة الضرائب أن الضريبة تُطبق فقط على البترول الخام وليس على المشتقات، وهو ما يعني أن الأسعار النهائية للمحروقات ستبقى كما هي. 

وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة للبترول، بصفتها المشتري الحصري للخام داخل البلاد، ستقوم بإدراج الضريبة ضمن تكاليفها التشغيلية، دون تمريرها إلى السوق.

كما لفت البيان إلى أن التعديلات جاءت استجابة لطلبات من الشركات العاملة في السوق المحلية، وشملت أيضًا تعديل الشرائح الضريبية الخاصة بمنتجات التبغ والمشروبات الكحولية بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.