أكد عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أهمية تطوير وتحديث النظام المالي الذي يخدم هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنها تمثل عصب الاقتصاد المصري وتسهم بشكل فعّال في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح  خلال مؤتمر تطبيق معايير بازل 3 في قطاع التمويل المالي غير المصرفي أن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مبتكرة وسريعة، إلى جانب تنسيق الجهود مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان توفير بيئة داعمة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.

التعاون مع المؤسسات المالية لضبط المعايير

وأشار أبو العزم إلى أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الاتحاد وعدد من المؤسسات المالية والبنوك، بهدف ضبط معايير التمويل وتوفير بيئة أكثر انضباطًا واستقرارًا للقطاع غير المصرفي، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لتطوير الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا التعاون يساعد في تعزيز الشفافية، وتحقيق تكامل أكبر بين مؤسسات التمويل الرسمية وغير المصرفية، بما يحقق مصلحة السوق والمستفيدين.

بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتأهيل الكوادر

وكشف أبو العزم عن توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تدريب فرق العمل التابعة للاتحاد على أحدث المعايير والمتطلبات التنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الرسمي وتحسين جودة الخدمات التمويلية.

وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات احترافية تلبي احتياجات السوق، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

حماية العملاء وضمان الاستدامة

وأكد نائب رئيس الاتحاد أن حماية العملاء تمثل أولوية قصوى في استراتيجية عمل الاتحاد، حيث يتم العمل على تنفيذ إجراءات واضحة وصارمة لضمان حقوق العملاء وتقديم تجربة تمويل آمنة وعادلة.

وأضاف أن هذه السياسات تتكامل مع جهود تطوير المؤسسات التمويلية ذاتها، بما يضمن استدامتها وزيادة قدرتها على التوسع، وبالتالي خدمة عدد أكبر من المواطنين والمشروعات.

دعم الاقتصاد وتحفيز النمو عبر المشروعات الصغيرة

وأوضح أبو العزم أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد، وهو ما يتطلب توفير بيئة مواتية تضمن استمرار ونمو هذه المشروعات.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر مرونة، تُسهّل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم انتقالها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، مؤكدًا أن هذا التحول يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تسهم في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتكامل الجهود مع الدولة لتحقيق رؤية مصر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.