أصدر حزب العدل بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بـ"التفسير الضيق" الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والذي استندت إليه في استبعاد عدد من مرشحي المعارضة من كشوف انتخابات مجلس النواب 2025.

حزب العدل يرفض استبعاد مرشحي المعارضة من انتخابات النواب

وأشار البيان إلى أن قرارات الاستبعاد شملت النائب السابق هيثم الحريري، والمرشح أحمد شربيني، بالإضافة إلى مرشح الحزب عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، وذلك بدعوى حصولهم على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح الحزب أن هذا القرار "يتناقض مع صحيح القانون والدستور"، مؤكداً أن المرشحين المذكورين تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية المقررة، قبل أن تصدر قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم طبقًا لأحكام المادة (6) فقرة (4) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وهي قرارات سيادية تصدر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا تُعد تهربًا من أداء الواجب الوطني.

حزب العدل: تفسير الهيئة الوطنية يخالف الدستور ويقيد الحقوق السياسية

وأكد الحزب أن الاستثناء من الخدمة العسكرية لا يُسقط الحقوق الدستورية في الترشح والانتخاب، لأنه لا يصدر بناءً على رغبة شخصية، بل بقرار من جهة الاختصاص، وبالتالي لا يجوز مساواة المستثنى بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة.

وأضاف البيان أن التفسير الجديد لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون سند قانوني، لافتًا إلى وجود سوابق برلمانية عديدة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية دون أن يمنعهم ذلك من الترشح في دورات سابقة.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على تضامنه الكامل مع مرشحه عبدالرحمن فرغلي وجميع المرشحين المتضررين، ودعمه لمساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، إيمانًا بأن العدالة ستنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، مشددًا على أن "تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق".