احتضن قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، يوم الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، ندوة جهوية نظمتها جمعية "الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة"، بشراكة مع قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ،حول موضوع "تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات الترابية بجهة بني خنيفرة".
و يأتي تنظيم هذه الندوة،حسب المنظمين ، في إطار مشروع "أمساواس: النهوض بالمساواة بين الجنسين في السياسات الترابية بجهة بني ملال-خنيفرة".
و استهلت الندوة التي اختير لها شعار «16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي» بكلمة ألقاها الدكتور محسن إدالي، رئيس قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ،والمنسق البيداغوجي لماستر التميز في "الهجرة والتنمية الترابية" ومسار "التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي" أكد من خلالها على أهمية تمكين المرأة من صنع القرار الترابي، مشددًا على ضرورة التعاون مع الشركاء والفاعلين الترابيين من أجل المساهمة في بناء مجتمع مزدهر وشامل، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.
و أشار تقرير صادر عن الجمعية المنظمة إلى أن الندوة شهدت تقديم مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها عرض نتائج التشخيص التشاركي الذي أنجز في إطار مشروع "أمساواس" ،و تحديد التحديات المستمرة التي تواجه النساء المنتخبات خلال أدائهن لمهامهن الترابية.
كما عرفت الندوة ،استنادا لنفس المصدر ،تقديم مداخلات متنوعة قدمها ممثلون عن قسم الجماعات الترابية بإقليم أزيلال، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة.
الندوة لم تقتصر على العروض والمداخلات فقط، بل تضمنت جلسات نقاش وحوار شارك فيها أزيد من 140 شخصًا، من بينهم منتخبون ومنتخبات، خبراء، ممثلو تعاونيات وجمعيات، بالإضافة إلى باحثين في سلك الدكتوراه وطلبة ماستر "التميز في الهجرة والتنمية الترابية" وإجازة "التميز في الديموغرافيا والهجرة والتعدد الثقافي".
تأتي هذه المبادرة في سياق السعي إلى تعزيز مشاركة النساء في السياسات الترابية، وفتح المجال أمامهن لأداء أدوار فاعلة على مستوى اتخاذ القرار المحلي ،كما تُعد هذه الندوة كذلك خطوة أخرى نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الجهات الترابية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافا.
اكتشف باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، أن متلازمة التعب المزمن قد يكون سببها فيروسيّا.
وتشير مجلة PLOS Pathogens إلى أن متلازمة التعب المزمن هي حالة مرضية تتميز بالشعور بالتعب خلال فترة طويلة يصاحبه أعراض أخرى، قد تكون شديدة بحيث تمنع الشخص من أداء مهامه اليومية المعتادة.
وتتميز متلازمة التعب المزمن بعدم زوال الشعور بالتعب حتى بعد أخذ قسط كاف من الراحة. وتستمر هذه الحالة عدة أشهر وحتى سنوات، يمكن خلالها أن تختفي الأعراض فترة قصيرة فقط وتعود ثانية.
ويشير الباحثون، إلى أن هذه المتلازمة تظهر عادة بعد الإصابة بعدوى فيروسية. ووفقا لفرضيتهم، تحفز الفيروسات المعوية ومجموعة من فيروسات الحمض النووي الريبوزي، هذا المرض.
ووفقا لهم يعتبر فيروس إبشتاين-بار وغيره من فيروسات الهربس البشري من بين الفيروسات الأكثر انتشارا. ولكن يجب الاخذ بالاعتبار آليات محتملة أخرى، بما فيها خلل في الميتاكوندريا انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية ومتغيرات جينية متعددة.
ويخطط الباحثون لمواصلة هذه الدراسة واختبار فرضيتهم، حيث سيساعد إثبات صحتها على ابتكار طرق جديدة لعلاج هذه المتلازمة.
المصدر: mail.ru
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.
وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.
وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.
وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المنخرطين في التغطية الصحية من العمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و769 ألف مستفيد.
وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن عدد الأشخاص الخاضعين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين كانوا في السابق ضمن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد)، يبلغ حاليا 11 مليونا و48 ألفا و656 منخرطا مستفيدا من التغطية الصحية.
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بالعمل على الرفع من عدد المستفيدين، في إطار الورش الشمولي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي انخرطت فيه بقوة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أن الحكومة عبر اشتغالها الدائم والدؤوب على إصلاح القوانين والمراسيم وإقرار الإجراءات تهدف إلى السعي بخطوات حثيثة من أجل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ملاحظا أنه ورش جديد يتطلب تجويدا مستمرا، ولا يمكن إنجاحه بشكل كامل خلال سنة واحدة فقط من إطلاقه.
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة الوزير السابق مبديع إلى الثاني من يناير المقبل.
وجاء قرار التأجيل بعد التماس قدمته هيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، كما تم تقديم طلب متابعته في حالة سراحه، بالنظر إلى وضعه الاعتباري السابق كوزير وتوفره على جميع ضمانات الحضور.
كما صرح دفاعه، أنه يعاني من أمراض صحية مزمنة، بالإضافة إلى قضائه سنتين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة بالعاصمة الاقتصادية.
ويتابع محمد مبديع في حالة اعتقال بتهم “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، على خلفية قضية مبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي، من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر نهاية أبريل 2023، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط، صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
