11:53 ص - الأربعاء 22 أكتوبر 2025

0

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مختلف مؤشراته، موضحًا أن حجم العجز التجاري تراجع بشكل كبير من 9 مليارات دولار في عام 2023 إلى 2 مليار دولار في عام 2025، مشيرًا إلى أنه عند استبعاد بعض الصفقات الخاصة – مثل صفقة “رأس الحكبة” – يتضح حجم التطور الإيجابي الذي تحقق في جميع القطاعات.

وأضاف الأتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن العديد من المؤشرات الاقتصادية سجلت أداءً قويًا، لاسيما في قطاعات الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، التي شهدت جميعها تحسنًا لافتًا يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغت هذا العام 12.2 مليار دولار، وهو رقم يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح الأتربي أن العالم يشهد في الوقت الراهن تحولات جذرية وسريعة تعيد تشكيل النظام المالي العالمي، في ظل ثورة رقمية تقودها التقنيات الحديثة والخدمات المصرفية الرقمية والمنصات الإلكترونية، وهو ما يستدعي – على حد قوله – “استراتيجيات مبتكرة واستباقية تعزز من قدرة المؤسسات على مواكبة تلك التغيرات”.

وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الرقمنة والاستدامة والابتكار والأمن السيبراني أصبح يشكل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد ذكي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بات عنصرًا جوهريًا لتعزيز كفاءة الأداء المصرفي ورفع مرونة المنظومة المالية.

كما ثمَّن الأتربي الجهود التي يقودها صندوق دعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، والذي رأى النور مؤخرًا بفضل دعم البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى تنمية العنصر البشري ودعم الحلول الرقمية المبتكرة، مؤكدًا أن موارده تعتمد على مساهمات وأرباح البنوك، والتي تجاوزت حتى الآن نحو 11 مليار جنيه، ما يعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

واختتم الأتربي كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق سيظل الركيزة الأساسية لدفع التنمية، وتحقيق التحول الرقمي الشامل الذي تسعى إليه الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030.