أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء أن صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 10.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى نحو 9.71 تريليون ين ياباني (ما يعادل حوالي 64 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025.
ويأتي هذا التراجع نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من المنتجات اليابانية، والتي أثرت بشكل خاص على قطاع السيارات، المكونات الإلكترونية، وأجزاء الأجهزة الكهربائية. وأشارت البيانات إلى أن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة شهدت انخفاضًا ملموسًا في شحنات السيارات بنسبة 18% من حيث القيمة، رغم خفض الولايات المتحدة لبعض الرسوم الجمركية مؤخراً.
وقال كوجي نيشيمورا، خبير الاقتصاد الدولي في طوكيو: "تأثير الرسوم الجمركية الأميركية ما زال واضحًا على الصادرات اليابانية، خاصة في القطاعات التقليدية مثل السيارات والمعدات الصناعية. ومع ذلك، بدأت بعض الشركات اليابانية تنقل جزءًا من إنتاجها إلى أسواق آسيا وأوروبا لتعويض هذا التأثير."
في المقابل، ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 6%، وإلى الصين بنسبة 5.5%، مدفوعة بزيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية وأجزاء الإلكترونيات المتقدمة، ما يعكس قدرة اليابان على التكيف مع تحديات التجارة العالمية. ويؤكد محللون أن التحسن في الصادرات إلى هذه الأسواق يعكس تنوع قاعدة العملاء اليابانية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.
وعلى صعيد الميزان التجاري، سجلت اليابان عجزًا تجاريًا محدودًا مع الولايات المتحدة بلغ حوالي 210 مليار ين خلال نفس الفترة، نتيجة تراجع الصادرات، في حين حافظت اليابان على فائض تجاري مع بقية الأسواق الرئيسة مثل الاتحاد الأوروبي والصين، مدعومًا بالطلب القوي على السلع التكنولوجية والمنتجات الصناعية.
تأتي هذه التطورات في وقت يتطلع فيه الاقتصاد الياباني لتعزيز آليات الاستثمار المشترك مع الولايات المتحدة، ضمن خطة موسعة تهدف إلى تحفيز التجارة والاستثمار المتبادل بقيمة تقارب 550 مليار دولار، ما قد يخفف من أثر الرسوم الجمركية على المدى المتوسط والطويل.
وفي سياق متصل، تتخذ الشركات اليابانية استراتيجيات لتحسين الكفاءة اللوجستية وتقليل تكاليف الإنتاج، بما في ذلك نقل بعض خطوط الإنتاج إلى دول آسيوية أخرى وتوسيع صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن هذه الإجراءات قد تساعد اليابان على استعادة نمو صادراتها إلى الولايات المتحدة تدريجيًا في السنوات المقبلة، على الرغم من استمرار الضغوط التجارية.
ويشير محللون إلى أن تراجع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة يعكس التحديات التي تواجه التجارة العالمية في ظل السياسات الحمائية، ويؤكد أهمية تنويع الأسواق وتعزيز الصادرات التكنولوجية كأحد الحلول لمواجهة الأزمات التجارية.
0 تعليق