أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو 2024، بهدف تعزيز الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، من خلال خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق والاستثمار.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الرابعة خلال هذا العام
وقرر البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الودائع للمرة الرابعة هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%.
وكانت السوق تتوقع هذه الخطوة على نطاق واسع، مع المزيد من التخفيضات في الأفق في عام 2025.
كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأخرى، حيث تم تحديد أسعار فائدة جديدة عند 3.15% لعمليات إعادة التمويل الرئيسية (للبنوك التي تقترض الأموال من البنك المركزي الأوروبي على أساس أسبوعي) و3.4% لتسهيل الإقراض الهامشي (الائتمان لليلة واحدة للبنوك مقابل ضمانات واسعة النطاق).
ومع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يتزايد التركيز على ضعف النمو المستمر في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن ينمو التكتل بنسبة 0.8% هذا العام و1.3% العام المقبل، وفقاً لتوقعات المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو 2024 لتعزيز الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، من خلال خفض الأسعار لتشجيع الاقتراض والإنفاق الإضافي والاستثمار الإضافي.
وبعد التخفيض الذي كان متوقعا على نطاق واسع، تتجه كل الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي تعقده رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، مع ظهور مخاطر جديدة منذ الاجتماع الأخير للبنك في 17 أكتوبر، بما في ذلك الاضطرابات السياسية في أقوى اقتصادين في منطقة اليورو ونتائج الانتخابات الأمريكية.
ويراقب المستثمرون الإشارات حول معدل الفائدة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لوقف التخفيضات، وكذلك توقعات التضخم والاقتصاد التي يتطلع إليها البنك المركزي لتشكيل سياسته النقدية في عام 2025.
آثار انخفاض سعر الفائدة
إن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال جعل الاقتراض أرخص بالنسبة للأسر والشركات. وفي منطقة اليورو، حيث تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير على القروض المصرفية، فإن الائتمان الأرخص قد يوفر الدعم اللازم للاستثمار.
وبالنسبة لقطاعات مثل العقارات، قد تكون الفوائد سريعة الاستجابة. فقد تتراجع أسعار الرهن العقاري، التي ارتفعت في السنوات الأخيرة، مع انتشار التخفيضات التي تنفذها البنوك المركزية في الأسواق المالية. وقد يساعد هذا في إحياء الطلب على الإسكان، بعد سنوات من تباطؤ مبيعات المساكن بشكل حاد
