قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة بأن الإجراءات التمييزية ضد المرأة التي فرضها نظام طالبان "تشكل أعمال اضطهاد".

 دول الاتحاد الأوروبي 

ويعني قرار المحكمة أن دول الاتحاد الأوروبي "تملك الحق في إعطاء اعتبار للنوع الاجتماعي والجنسية فقط" عند تقييم طلب لجوء تقدمت به امرأة أفغانية، ولا يتعين على الدول إجراء تقييمات فردية للمخاطر التي تتعرض لها المرأة.

وقالت المحكمة "إنه من غير الضروري إثبات وجود خطر يتمثل في أن مقدمة الطلب سوف تتعرض فعليا وبشكل محدد لأعمال اضطهاد إذا عادت إلى بلدها الأصلي."

تداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية للمرأة

وكان لعودة طالبان إلى السلطة في عام 2021 تداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية للمرأة.

وأوضحت محكمة العدل الأوروبية، في بيان صحفي أن هذه التداعيات تشمل فقدان الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي والزواج القسري، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية، وحرية التنقل، والعمل، والتعليم، والحياة السياسية.

وأضافت المحكمة أن "الزواج القسري، الذي يشبه شكلا من أشكال العبودية، وانعدام الحماية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي" يمكن تصنيفها كأفعال اضطهاد، لأنها "تشكل أشكالا من المعاملة اللاإنسانية والمهينة".

وتابعت المحكمة إن أشكال القمع الأخرى لا تشكل أعمال اضطهاد في حد ذاتها، لكن “عندما تؤخذ ككل، فإنها تشكل أعمال اضطهاد”.

وكان قد تم رفع هذه القضية من جانب امرأتين أفغانيتين تم رفض منحهما وضع اللجوء في النمسا، واستأنفتا ضد هذين القرارين.

ويُذكر أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ملزمة للدول الأعضاء ويجب على المحاكم الوطنية الالتزام بها في قراراتها.

وعلى صعيد متصل؛  قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

العدل الأوروبية: بعض قواعد انتقالات اللاعبين لدى "فيفا" تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي

وأصدرت المحكمة قرارها في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا الذي سعى إلى الحصول على تعويض من "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.