وافقت لجنة الشباب والرياضة باجتماعها المعقود اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة في مجموعه، بعد إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الرياضة، بهدف تشجيع الاستثمار الرياضي في مصر.

رياضة النواب توافق على تعديلات قانون الرياضة و تسمح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة المساهم المحلي أو الأجنبي فيها
 

 حيث وافقت اللجنة على تعديل المادة ٧١ والتي تضمنت في فقرتها الأولى السماح بتأسيس شركة الخدمات الرياضية شركات مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية. ومؤدى ذلك السماح بتأسيس هذه الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي في الشركة سواء تجاوز نسبة الـ٥٠⁒ أو لم تتجاوز هذه النسبة، 

رياضة النواب توافق على تعديلات قانون الرياضة و تسمح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة المساهم المحلي أو الأجنبي فيها
 

بينما أجازت الفقرة الثانية للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.