أعلنت جامعة الأزهر عن قرارها بإيقاف الدكتور إمام رمضان، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو حتى انتهاء التحقيق معه، وذلك بعد إصداره فتوى تبيح جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز عبر فيديو نشره على صفحته الشخصية على "فيسبوك".

إيقاف الدكتور إمام رمضان للمرة الثالثة والنيابة تحقق معه

تعد هذه المرة الثالثة التي يُوقف فيها الدكتور إمام رمضان عن العمل، حيث كانت الأولى في عام 2019 بسبب حادثة أثارت جدلاً واسعًا، حيث أجبر طالبين على خلع بنطالهم داخل الحرم الجامعي.

في إطار التطورات المتعلقة بفتوى الدكتور إمام رمضان الأخيرة، أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، تعليماته باتخاذ إجراءات التحقيق في هذه الواقعة.

وأفادت النيابة العامة في بيان رسمي بأنها تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة بشأن انتشار مقطع مصور يتضمن فتوى الدكتور بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، مما دفعها لفتح تحقيق عاجل.

أفتى الدكتور إمام رمضان في الفيديو المذكور بجواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، مستشهدًا بآية قرآنية تقول: "ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل"، مما أثار ردود فعل غاضبة في المجتمع.

بناءً على هذه الفتوى المثيرة للجدل، قررت جامعة الأزهر إيقاف الدكتور إمام رمضان لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما أثار بلبلة وجدلاً واسعًا في مصر حول موقفه من القضايا الأخلاقية والدينية.

من هو الدكتور إمام رمضان؟

تقدم "مصر تايمز" أهم المعلومات عن الدكتور إمام رمضان، صاحب فتوى جواز سرقة الماء والكهرباء والغاز، حيث إنه أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

وشهدت حياته المهنية جدلاً كبيرًا، حيث في أبريل 2019، تم تداول فيديو يظهر فيه الدكتور إمام رمضان وهو يُجبر طالبين على خلع سرواليهما خلال إحدى المحاضرات.

بعد التحقيق في تلك الواقعة، قررت جامعة الأزهر فصل الدكتور إمام رمضان من وظيفته، بالإضافة إلى إقالة عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم من مناصبهم، ومعاقبة الطلاب المشاركين في الحادثة.

واتخذت وزارة الأوقاف قرارًا بسحب تصريح الخطابة الخاص به ومنعه من الصعود إلى المنابر.

الإفتاء تكشف حكم سرقة الكهرباء والغاز

وحذرت دار الإفتاء المصرية من ظاهرة التحايل على الموارد العامة مثل المياه والتيار الكهربائي بطرق غير قانونية، واعتبرت ذلك خيانة للأمانة وحرام شرعًا.

وفي إجابة لها عن سؤال ورد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك حول حكم سرقة المياه والتيار الكهربائي، أكدت الدار أنه يحرم شرعًا الاستفادة من هذه الموارد عن طريق التهرب من دفع الرسوم المقررة، مشددة على أن ذلك يعد سرقة محرمة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن التعدي على حقوق الدولة والموارد العامة يضر بالمصلحة العامة، ويؤدي إلى انتشار الفساد.

كما يعتبر هذا السلوك تعديًا على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يحتاجون إلى تلك الخدمات بشكل أساسي.

وشددت الدار على أن الادعاء بأن سرقة هذه الموارد تعد حقوقًا مشروعة هو ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الشريف.

وأكدت أن هذا الفعل يُعد أكلًا لأموال الناس بالباطل، مما يعتبر من كبائر الذنوب.

وذكرت الآية القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" [النساء: 29]، مستشهدة أيضًا بأحاديث نبوية تحذر من الاعتداء على الأموال العامة.

كما أكدت دار الإفتاء أن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة هو تعدٍ على المال العام، وحذرت من أن ذلك يُعتبر مسئولية الجميع للحفاظ على المال العام وحمايته من النهب والإهدار.

وتطرقت إلى حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عاقبة من يأخذ المال العام بغير حق، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعرض صاحبه لعقوبات يوم القيامة.

وفي الختام، دعت دار الإفتاء الجميع إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية والشرعية في التعامل مع الموارد العامة، وضرورة احترام حقوق المجتمع.