أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقًا، أن إطلاق مشروع الهوية الرقمية تحت إشراف البنك المركزي يمثل بداية مرحلة جديدة للتحول الرقمي في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات البنكية والاقتصادية، وتسهم في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح متولي، في تصريحات لقناة العربية بيزنيس، أن التحول الرقمي في القطاع المالي المصري ظل محدودًا خلال السنوات الماضية، قائلاً: "طالما العميل ما زال يضطر للذهاب إلى البنك لإجراء معاملات يمكن تنفيذها إلكترونيًا، فنحن ما زلنا بعيدين عن المستهدفات".

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأضاف أن تأسيس شركة "هوية للتكنولوجيا"، التي يساهم فيها البنك المركزي بنسبة 55% وتعمل تحت إشرافه الكامل، يُعد خطوة محورية نحو التحول الرقمي الكامل، إذ ستمكّن كل مواطن مصري من الحصول على هوية رقمية (ID إلكتروني) يمكن استخدامها لإتمام أي معاملة مالية أو حكومية إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي في المؤسسات.

وأوضح متولي أن تطبيق الهوية الرقمية سيحقق فوائد اقتصادية متعددة، أبرزها توفير الوقت والتكلفة والجهد للمواطنين، ورفع مستويات الأمان والثقة في التعاملات الإلكترونية بفضل إشراف البنك المركزي، إلى جانب تقليل البيروقراطية والاعتماد على الورقيات في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المشروع الجديد سيسهم أيضًا في مكافحة الفساد من خلال أتمتة المعاملات، كما أنه يمثل رافعة قوية للشمول المالي في مصر، موضحًا: "مصر دولة مترامية الأطراف، ومن الصعب الوصول بالخدمات المالية إلى جميع المناطق عبر البنوك التقليدية. لكن الهوية الرقمية ستتيح للمواطن في أي مكان، حتى في المناطق النائية، أن يفتح حسابًا ويجري معاملاته إلكترونيًا بسهولة وأمان".

وأكد متولي أن تعزيز الشمول المالي سينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين، من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية والاستثمارية، مما يسهم في تحسين الدخل وتوسيع النشاط الاقتصادي.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه تطبيق الهوية الرقمية، شدد متولي على أن الأمان المعلوماتي يمثل التحدي الأكبر، لكنه أشار إلى أن إشراف البنك المركزي على المشروع يضمن أعلى درجات الحماية والثقة، قائلاً: "كون المشروع تحت مظلة البنك المركزي يمنح المواطنين ثقة كبيرة، خاصة أن بياناتهم ستكون محفوظة لدى جهة موثوقة وقادرة على تأمينها ضد أي اختراقات محتملة".

كما لفت إلى أهمية جاهزية الجهات الحكومية المختلفة لتكامل خدماتها مع منصة الهوية الرقمية، موضحًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسيع استخدام الهوية الرقمية في الخدمات الحكومية لتعميم الاستفادة منها على نطاق واسع.

واختتم متولي حديثه بالتأكيد على أن المشروع يمثل انطلاقة حقيقية لمصر نحو التحول الرقمي الكامل، مضيفًا: "حين يمتلك كل مواطن هوية رقمية، سنشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الخدمات الرقمية، وهو ما ينسجم تمامًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتحول نحو اقتصاد رقمي متكامل".