نشر في تونسكوب يوم 28 - 10 - 2024

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس قرارات بالسجن بحق خمسة من صناع المحتوى المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامهم بتهم تتعلق بالتجاهر بالفحش ومضايقة الآخرين عبر الإنترنت.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتزايدة للتصدي للمحتوى الذي يُعتبر غير أخلاقي أو مسيئًا للقيم المجتمعية، وسط تزايد الجدل حول الدور الرقابي للدولة على الفضاء الرقمي. جاءت ردود الأفعال متباينة تجاه قرارات السجن، حيث رحب العديد من المواطنين بهذه الإجراءات، معتبرينها خطوة ضرورية لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون على جميع المخالفين، لا سيما في ظل تزايد المحتويات التي توصف بأنها "غير أخلاقية" أو "مخلة بالآداب العامة
وعبّر البعض عن ارتياحهم لهذه القرارات، مشيرين إلى أن المحتوى المنشور على الإنترنت قد أصبح يشكل خطراً على الشباب والأسرة التونسية. وأكدوا على ضرورة وجود رقابة صارمة للحد من انتشار هذه الظواهر السلبية التي تساهم في انحدار القيم الأخلاقية
على الجانب الآخر، عبّر آخرون عن تحفظهم على أسلوب التعامل مع هذه القضايا، مؤكدين أن العقوبات السجنية قد لا تكون الحل الأمثل. فقد أشار البعض إلى أن المتهمين ما زالوا في مقتبل العمر، ويمكن الاستعاضة عن السجن بإجراءات تربوية أو عقوبات بديلة تساعد في توجيههم نحو المحتوى المسؤول والهادف

.