مباشر- يسعى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على موقف مشترك بشأن خطط حظر جميع إمدادات الغاز من روسيا بحلول نهاية عام 2027، حيث يتطلع الاتحاد إلى إنهاء اعتماده على الطاقة من موسكو بشكل نهائي.

يجتمع المسؤولون في لوكسمبورغ يوم الاثنين لمناقشة موقفهم من إجراء مزيد من المحادثات بشأن القانون، الذي يبدأ بحظر الإمدادات الروسية بموجب العقود قصيرة الأجل القائمة بحلول منتصف يونيو، مع استثناء الدول غير الساحلية مثل المجر وسلوفاكيا. ويتبع ذلك حظر على الصفقات طويلة الأجل بعد 18 شهرًا.

تعرضت أوروبا لضغوط من الولايات المتحدة لتسريع خطوات قطع علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو، وشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. وتعهد بيان مشترك بشأن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفقات طاقة بقيمة 750 مليار دولار بين الجانبين على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

قال دان يورغنسن ، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي: "نتعاون بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية في مجال الطاقة. ونسعى جاهدين لتنويع وارداتنا من الغاز".

ويتطلب حظر الاتحاد الأوروبي دعم أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء، لذا فمن المفترض أن يتم إقراره حتى لو عارضت دول مثل المجر وسلوفاكيا الخطة.

لا تزال المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، الذي يدعو إلى تسريع عملية انسحاب روسيا من الغاز ووقف استيراد النفط اعتبارًا من مطلع العام المقبل، بحاجة إلى استكمال. والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية ثنائية الأبعاد لإنهاء اعتماده نهائيًا على الوقود الأحفوري الروسي بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا عام ٢٠٢٢. إلى جانب الحظر، المعروف باسم "ريباور يو"، اقترحت المفوضية الأوروبية حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية العام. ومن المرجح أن يناقش القادة هذه المسألة في اجتماع ببروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

اقرأ المزيد: الاتحاد الأوروبي يتخذ أكبر خطوة حتى الآن في حملته على واردات الطاقة الروسية

ويحصل الاتحاد الأوروبي على نحو 15% من إمداداته من الغاز الطبيعي المسال من موسكو، مما يجعل روسيا ثاني أكبر مورد للوقود إلى أوروبا بعد الولايات المتحدة، حيث تتراوح الفاتورة الشهرية لتلك الواردات بين 500 مليون يورو (584 مليون دولار) و700 مليون يورو.

القضايا التي سيُناقشها الوزراء بشأن حظر الغاز يوم الاثنين هي في معظمها قضايا فنية، بما في ذلك كيفية الحصول على الموافقات المسبقة لدخول الواردات إلى الاتحاد الأوروبي. سيناقش الوزراء أيضًا وضع الطاقة في أوكرانيا وخطط الاتحاد الأوروبي للكهربة.