يواصل موقع "أخبارنا" لملف "سانديكات الإقامات السياحية" وخصوصًا في منطقة الشمال، والتي ترتبط في الغالب بموسم الاصطياف، تثير شهية بعض "البانضية" خاصة عندما تتجاوز ميزانياتها السنوية عشرات الملايين وأحيانًا مئات الملايين، حيث يمكن أن يتجاوز بعضها 400 مليون سنتيم،  مما يؤدي إلى صراعات بين الساكنة التي تسعى لتحسين الخدمات وتطويرها، وبين بعض الأشخاص الذين يحاولون استغلال مواقعهم وخبراتهم لفرض مكاتب يمكن تسميتها بمكاتب "الأمر الواقع" التي لا تحظى سوى بدعم أعضائها وأحيانًا بعض السكان المستفيدين من إعفاءات جزئية أو كلية من الأداء.

آخر المعطيات التي حصلت عليها "أخبارنا" تفيد بأن العديد من الإقامات السياحية تعيش، منذ بداية الشهر الجاري، "مواجهات" و"تدافعات" بين الساكنة وبعض المجموعات الصغيرة المكونة جزئيًا من فاعلين حزبيين ومدنيين، والتي تسعى لتشكيل مكاتب "على المقاس"، هدفها السيطرة على هذه "الميزانيات الضخمة".

محمد، رجل أعمال مقيم بالدار البيضاء ومالك شقة بمركب سياحي قرب المضيق، أكد في تصريح جديد للجريدة استغرابه من حجم "الصراع" الذي تشهده الإقامة السياحية التي يمتلك فيها شقته الصيفية. وأوضح أن "السانديك" الحالي والقانوني وجه طلبًا إلى القضاء لتعيين شخص يتولى الإشراف على عقد جمع عام استثنائي وفقًا لما ينص عليه القانون. ومع ذلك، أكد محمد أن هناك مجموعة صغيرة، تضم فاعلين انتخابيين خصوصًا مع اقتراب السنة الانتخابية، تحاول وبإصرار خارج السياقات القانونية الدعوة لهذا الجمع وفق معاييرها الخاصة، بعيدًا عن مطالب السكان واقتراحاتهم. وأضاف محمد أن هذه المجموعة تتصرف خارج الضوابط القانونية، وتحاول الانقضاض على المركب، رغم فشلها في تشكيل مكتب جديد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث دعت لاجتماعين متتاليين بشكل غير قانوني. كان عليها، حسب محمد، التوجه إلى القضاء للمطالبة بذلك بدلاً من فرض الأمر الواقع على الملاك. وأوضح أن المكتب المسير قد وجه إشعارات للسلطات المحلية حول هذا التجمع، الذي يُعتبر غير قانوني ومخلاً بالنظام العام، وقد يتطور الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة.

وفي نفس السياق، أكد "سعيد"، مستثمر فلاحي من العرائش، في تصريح سابق لـ"أخبارنا المغربية"، أن مستوى الخدمات في العديد من الإقامات لا يعكس حجم المداخيل التي قد تتجاوز 200 مليون سنتيم سنويًا. وأضاف أن السانديك يركز على استخلاص المساهمات فقط، بينما يغيب التواصل والتقارير الدورية، مما يجعل القرارات في كثير من الأحيان فردية. وانتقد سعيد أيضًا التحايل على القانون، خصوصًا في مسألة النصاب القانوني خلال الجموع العامة، حيث يتم أحيانًا التعجيل بعقد اجتماع ثانٍ دون مراعاة ظروف الملاك المقيمين في الخارج. هذه الإشكالات دفعت، حسب عدد من المهنيين، الساكنة إلى المطالبة بضرورة الانتقال نحو شركات خدمات مختصة، قادرة على تدبير العقارات المشتركة بشكل مهني ومنظم، خاصة في الإقامات التي تحتوي على مرافق معقدة مثل المسابح والحدائق والقاعات الرياضية.