الهيئة السعودية للبحر الأحمر

أطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اليوم حملة إعلامية شاملة تهدف إلى تسليط الضوء على دورها المحوري في تنظيم وتطوير الأنشطة السياحية الساحلية بالمملكة، وذلك من خلال إصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية والأكواد الفنية التي تشكل إطارًا تشريعيًا متقدمًا لتنمية هذا القطاع الحيوي.

لوائح تنظيمية ترسم مستقبل السياحة الساحلية

تُعد اللوائح التي أصدرتها الهيئة هي الأولى من نوعها في المملكة، حيث تتميز بالوضوح والبساطة والتكامل، لتضع أساسًا متينًا لتجربة سياحية ساحلية آمنة وجذابة وتنافسية ومستدامة. وقد تم تطوير هذه اللوائح استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع خصوصية السواحل السعودية وتنوعها البيئي والسياحي.

تمكين مستدام للقطاع وتعزيز جاذبيته

تعكس هذه الحملة الإعلامية رؤية الهيئة في تمكين القطاع الساحلي من نمو مستدام ومنظم، عبر إيجاد بيئة مثالية تستوعب السياح والممارسين، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين، من خلال تنظيم ذكي وتكامل فعال بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

خطوة نحو تحقيق رؤية السعودية 2030

تأتي هذه الجهود ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما فيما يتعلق بـ رفع جودة الحياة، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي. وتمثل المنظومة التنظيمية التي أطلقتها الهيئة نقطة تحوّل جوهرية في إعادة رسم المشهد السياحي الساحلي على نحو يضمن الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة طويلة الأمد.

بيئة جديدة واعدة للمستثمرين والممارسين

تركّز الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة على رفع الوعي بدورها كممكن ومنظم رئيسي للأنشطة السياحية الساحلية، وتسليط الضوء على الفرص الجديدة التي توفرها اللوائح للسياح والممارسين والمستثمرين، في ظل تنظيم دقيق وتشريع مرن يواكب طموحات المملكة ويعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية.