تزايدت عمليات البحث عن أسعار البنزين والسولار، حيث يحرص العديد من المواطنين على متابعة أسعار المنتجات البترولية، خاصة البنزين والسولار، نظرًا لتأثيرها المباشر على مختلف جوانب الحياة اليومية والاقتصادية. 

أسعار البنزين والسولار

ووفقًا لآخر قرار صادر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أبريل الماضي، جاءت أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى، على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 95: 19 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيهًا
• سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيهًا
• سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
• سعر لتر الكيروسين: 15.5 جنيهًا
• سعر طن المازوت الصناعي: 10،500 جنيه
• سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

توقعات جديدة لـ أسعار البنزين والسولار

من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي عن تحديثات في أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بناءً على تغيرات الأسواق العالمية والتكاليف المحلية.

تحديد أسعار البنزين والسولار

تُذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أصدرت قرارها الأخير في 11 أبريل 2025، والذي تضمن تحديد أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعي، والغاز المستخدم في مصانع الطوب، إلى جانب أسعار أسطوانات البوتاجاز.

التزام الحكومة بتجميد أسعار الوقود لمدة 6 أشهر

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، أن الحكومة التزمت سابقًا بتجميد أي زيادات جديدة في أسعار الوقود لمدة ستة أشهر متتالية، وتم تنفيذ هذا الالتزام حتى بداية أكتوبر 2025.

آلية التسعير التلقائي لتحقيق الاستقرار السعري

أكد مدبولي أن الدولة تسعى حاليًا إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الوقود من خلال آلية التسعير التلقائي، والتي ترتبط بشكل مباشر بالتغيرات العالمية في أسعار النفط وكذلك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

اجتماع مرتقب للجنة التسعير التلقائي منتصف أكتوبر

يرقب الشارع المصري انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المتوقع منتصف أكتوبر 2025، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والبوتاجاز وفقًا للنظام الربعي المتبع منذ عدة سنوات (يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر).

أهمية الاجتماع في ظل التقلبات العالمية

من المنتظر أن يكون اجتماع اللجنة حاسمًا في تحديد مسار أسعار الوقود في مصر، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية وارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، إلى جانب تأثير تقلبات سعر صرف الدولار على الجنيه المصري.