الرياض - مباشر: قال محافظ البنك المركزي "ساما" أيمن السياري إن الاقتصاد السعودي يواصل تنفيذ أجندته التحوّلية بنجاح، متمتعاً بالمرونة العالية في مواجهة الصدمات العالمية، ومدعوماً بالإصلاحات الطموحة في إطار رؤية السعودية 2030.

وأضاف السياري، في بيان المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن السعي الدؤوب للمملكة نحو التنوع الاقتصادي مكّنها من التوسع في قطاعات حيوية؛ مدعوماً باستقرار معدلات التضخم، وتراجع ملحوظ في معدلات البطالة.

وأشار إلى أن القطاع غير النفطي سجّل نمواً بنسبة 5.2% في عام 2024م وبلغت نسبة النمو 4.8% خلال النصف الأول من عام 2025م؛ لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.6%.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي أظهر مؤخراً مرونة ملحوظة تجاه الصدمات، حيث حافظ على نمو ثابت، مع تزايد الطلب في القطاع الخاص واستقرار نسبي في الأسواق المالية.

ونوه السياري إلى أنه بالرغم من وجود مؤشرات إيجابية إلا أنّ الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالاستدامة المالية، وتزايد حالة عدم اليقين حيال السياسات والتوقعات وظهور بوادر تباطؤ اقتصادي؛ مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون الدولي.

وقال إنه ينبغي لصانعي السياسات توخي الحذر؛ وذلك من خلال وضع سياسات استشرافية واستباقية مدروسة بعناية، حيث سيعزز اتساق السياسات العالمية آفاق الاقتصاد العالمي.

كما لفت إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب تعزيز الرقابة والمرونة التشغيلية، ويتحقق ذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية المتفق عليها، والرقابة الفاعلة على المؤسسات المالية غير البنكية والأصول الرقمية.

وفي سياق دور صندوق النقد الدولي في ظل المتغيرات العالمية، بين السياري أهمية دور الصندوق في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي الدولي في ظل اقتصاد عالمي مجزا يشهد حالة من عدم اليقين.

وأكد دور المراجعة الرقابية الشاملة في تعزيز الدور الرقابي للصندوق كأداة رئيسية في التصدي للأزمات، من خلال تحديد المخاطر وتقديم المشورة، التي من شأنها دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما أكد أهمية اتساق مهام الصندوق المتمثلة في الرقابة والإقراض وتنمية القدرات، مع دوره الرئيسي في حماية الاستقرار النقدي والمالي الدولي وتمثل مراجعات السياسات القادمة فرصة لتحسين هذا الجانب وضمان استمرار الصندوق في تحقيق أهدافه، واستجابته للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء.

وفي شأن تعزيز إصلاحات الحوكمة، أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التقدم المحرز منذ اعتماد الأعضاء لإعلان الدرعية في أبريل 2025م، والذي يقدم خارطة طريق موثوقة لإصلاحات الحوكمة المستقبلية بمبادئ قائمة على الشفافية والتقدم التدريجي والتمثيل الواسع.