في خطوة لافتة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية، أعلنت الحكومة الكينية عن إلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني جميع الدول الإفريقية ومعظم بلدان منطقة الكاريبي، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع السياحة وتعزيز حرية التنقل.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن القرار الجديد يُعفي مواطني هذه الدول من الحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ETA) ومن أداء رسوم التأشيرة، مما يجعل من كينيا وجهة مفتوحة وأكثر جاذبية للزوار الأفارقة والكاريبيين.

ووفقًا للتعديلات التي بدأ العمل بها، سيُسمح للمواطنين الأفارقة بالإقامة داخل التراب الكيني لمدة تصل إلى شهرين، بينما تُمدد فترة الإقامة إلى ستة أشهر بالنسبة لمواطني دول مجموعة شرق إفريقيا، في احترام للاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لحرية التنقل داخل هذا التكتل الإقليمي.

الرئيس الكيني، ويليام روتو، شدد في تصريح له على أن هذا القرار ينسجم مع رؤية بلاده لفتح الأجواء ودعم الاندماج القاري، مضيفًا أن تسهيل إجراءات الدخول من شأنه أن يعزز حركة المسافرين، ويقوي الروابط السياسية والاقتصادية بين كينيا وبقية القارة.

وتسعى كينيا من خلال هذه المبادرة إلى جذب مزيد من الزوار والمستثمرين، في وقت تواجه فيه دول عديدة تحديات كبرى في قطاع السياحة بعد تداعيات الجائحة، كما أن الخطوة تعكس توجهًا متصاعدًا داخل القارة نحو التكامل الإفريقي الحقيقي.