أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بالوزارة عن حصاد مكثف لحملاتها الميدانية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، والتي استهدفت ضبط بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال،  وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم.

وأوضحت اللجنة  في بيان صادر اليوم الجمعة، أن فرق التفتيش نفذت زيارات ميدانية إلى 6192 منشأة في مختلف المحافظات خلال الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر، بهدف متابعة مدى الالتزام بأحكام القانون الجديد، وأسفرت النتائج عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتصويب عقود العمل وتوفيق أوضاعها القانونية، إلى جانب تحرير 1858 محضرًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن 303 محاضر تخص مخالفات تراخيص عمل الأجانب.

 الحملات مستمرة بشكل يومي

وأكدت وزارة العمل أن الحملات مستمرة بشكل يومي، ضمن خطة مرحلية تغطي جميع مواقع الإنتاج والخدمات، مشددة على أن العقوبات سيتم تشديدها تدريجيًا وفق تكرار المخالفة وعدد العمال المتضررين، مع مضاعفة الغرامات لتحقيق الردع وضمان استقرار سوق العمل.

كما أشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة تسير بخطة واضحة لتفعيل أحكام القانون الجديد على أرض الواقع، إذ شملت المرحلة الأولى من الحملات مراجعة تراخيص عمل الأجانب، بينما تركز المرحلة الحالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضبط عقود العمل، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.

وأضاف الوزير أن تطبيق القانون ليس هدفًا رقابيًا فحسب، بل يأتي في إطار توفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، تحقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، مؤكدًا استمرار تنظيم الندوات والبرامج التثقيفية بجميع المحافظات للتوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال وفق أحكام القانون الجديد.