تعزيز القطاع الزراعي من خلال القروض المدعومة، أعلنت وزارة الزراعة العراقية في بيان رسمي عن إطلاق خدمة جديدة ستتيح للمواطنين والمزارعين الحصول على قروض وسلف بفوائد منخفضة، ستستهدف هذه الخدمة عددًا كبيرًا من الفلاحين وأصحاب المشاريع الزراعية والتجارية، في خطوة تهدف إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي ضمن خطة حكومية واسعة، وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة ستسهم بشكل فعال في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية الأساسية، ومن خلال موقعنا سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بتعزيز القطاع الزراعي من خلال القروض المدعومة.
تعزيز القطاع الزراعي من خلال القروض المدعومة
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي أن القروض والسلف التي ستمنح للمواطنين والمزارعين ستساهم بشكل كبير في تحفيز الأنشطة الزراعية والتجارية في العراق، خاصة في ظل التقدم الملحوظ في الخطة الزراعية الشتوية، وقد تم اتخاذ خطوات هامة في هذا السياق، حيث تم تخصيص حوالي 4.8 مليون دونم لزراعة القمح، بالإضافة إلى توفير 1.66 مليون دونم من الأراضي السيحية و3.14 مليون دونم من الأراضي الصحراوية، مما يفتح المجال لتوسيع الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
كما قامت الوزارة بتخصيص نحو 200 ألف دونم لزراعة الشعير، إلى جانب تخصيص حوالي مليون دونم لتوسيع المساحات المزروعة بالبساتين في مختلف محافظات العراق، مما يعزز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي المحلي.
خطة الحكومة لتوسيع الزراعة في العراق
في هذا السياق، أشار الخزاعي إلى أن:
- الوزارة تبذل قصارى جهدها لدعم القطاع الزراعي من خلال توفير التمويل اللازم للمزارعين.
- القروض المدعومة ستكون تحت إشراف المصرف الزراعي والبنك المركزي العراقي، مع توفير تسهيلات مالية ملائمة للمزارعين والمشاريع الزراعية.
- الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات الضرورية لضمان تدفق التمويل بسرعة وكفاءة.
- تم تحديد مجموعة من الضمانات لضمان استفادة الفلاحين والمزارعين من القروض بطريقة منظمة وآمنة.
أكد الخزاعي أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير المشاريع الزراعية على المدى الطويل، وأضاف أن الوزارة تسعى لتقديم الدعم الكامل للمزارعين عبر هذه القروض المدعومة، بهدف خلق بيئة ملائمة لنمو القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في العراق.
