أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق أسعار الوقود دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من صباح اليوم السابع عشر من أكتوبر لعام 2025 وفي خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلي قررت الحكومة تثبيت هذه الأسعار الجديدة لمدة عام على الأقل لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

 أسعار الوقود الجديدة 

شملت الزيادة الجديدة جميع أنواع المنتجات البترولية الرئيسية حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا ووصل سعر لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه مقارنة بـ 17.25 جنيه كما زاد سعر لتر بنزين 80 ليصبح 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

أسعار السولار وغاز السيارات

طالت الزيادة أيضًا السولار الذي يعد عصب النقل في مصر حيث ارتفع سعر اللتر إلى 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه وشهد غاز تموين السيارات قفزة ملحوظة.

حيث أصبح سعر المتر المكعب 10 جنيهات مقارنة بسعره السابق البالغ 7 جنيهات وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة تشغيل المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

جهود حكومية لتحقيق استقرار السوق

يأتي قرار تثبيت الأسعار لمدة عام في إطار سعي الحكومة لتخفيف الأعباء وتوفير قدر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعمل الحكومة بالتوازي على دعم قطاع البترول من خلال تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية لسد حاجة السوق المحلي.

خطة لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد

تستمر جهود الدولة في سداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع تقديم حوافز تشجيعية لهم بهدف زيادة حجم الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتهدف هذه الاستراتيجية.

إلى خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك النهائي مما يساهم في تحقيق استقرار نسبي ومستدام في الأسعار.