يشهد الشارع المصري حالة من الترقب بعد الزيادة الرسمية في أسعار الوقود، إذ لم يقتصر تأثير القرار على حركة النقل والمواصلات فحسب، بل امتد ليطرق أبواب الأسواق الغذائية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة. 

فهذه السلع الحساسة تعتمد بشكل مباشر على تكاليف النقل والتوزيع، ما يجعلها أول المتأثرين بأي تحرك في أسعار الوقود، وبينما يؤكد بعض التجار أن الزيادة “حتمية” بحكم ارتفاع تكلفة النقل، يرى آخرون أن بعض الأسواق قد تشهد استغلالًا للموقف ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، ليبقى المستهلك في النهاية هو الطرف الأكثر تضررًا من موجة الارتفاعات الجديدة.
 وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية: طبعًا هيبقى في زيادة بس زيادة بالنسبة للنقل لأن الموسم دا خلاص يعتبر اتزرع بس الموسم الجاي هيبقى في عبء على الفلاح كبير جدًا وهيبقى فيه زيادة في المنتج النهائي على الناس.

وأوضح النجيب أن الشعبة بصدد تشكيل لجنة ميدانية لقياس التأثير الفعلي للزيادة في أسعار الوقود على عمليات نقل الخضروات والفاكهة، وذلك بهدف تقييم أي تغير محتمل في الأسعار النهائية للمستهلكين بشكل دقيق.

وأشار إلى أن معظم سيارات نقل الخضروات والفاكهة تنقل كميات كبيرة تصل إلى طنين في الحمولة الواحدة، ما يجعل الزيادة في سعر الكيلو لا تتجاوز بضعة قروش فقط، موضحا أن سيارات النقل تستهلك نحو 3 صفائح سولار، والزيادة في التكلفة الإجمالية لكل رحلة لا تتخطى 60 جنيهًا.

وشدد نائب رئيس الشعبة على أن العامل الأساسي في تحديد الأسعار هو حجم المعروض في السوق، وليس فقط تكاليف النقل، لافتًا إلى أن تأثير الزيادة سيختلف من منطقة لأخرى تبعا لظروف المسافات والتوزيع.

وأضاف النجيب أن أي محاولة لاستغلال الوضع ورفع الأسعار بشكل غير مبرر ستقابل بإجراءات حازمة من جانب الغرفة التجارية، مؤكدًا أن متوسط الزيادة المتوقعة في الأسعار لن يتعدى 50 قرشًا للكيلو الواحد في معظم الحالات.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الشعبة والغرفة في حالة رصد دائم لحركة السوق والأسعار، لمنع أي تلاعب وضمان الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين