أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا في سبتمبر 2025

مؤكدًا أنه يمثل نقطة تحول حقيقية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعكس رؤية الدولة المصرية نحو تطوير بيئة العمل بما يحقق العدالة والحماية والتوازن لجميع الأطراف.

محمد جبران: القانون يُحقق نقلة نوعية في بيئة العمل

في تصريحات له، أشاد وزير العمل محمد جبران بالقانون الجديد، واصفًا إياه بأنه "قانون مُنصف يُعيد للعامل كرامته، ويمنح صاحب العمل أدوات حقيقية للإنتاج، ويؤسس لسوق عمل عصري يواكب تطورات العصر"، مؤكدًا أن القانون تمت صياغته بمشاركة مجتمعية حقيقية من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء، لضمان التوازن الكامل بين الحقوق والواجبات.

أبرز مواد قانون العمل الجديد 2025

يتضمن القانون الجديد عددًا من المواد الجوهرية التي تستهدف حماية العامل وتنظيم العلاقة التعاقدية، أبرزها....

إلغاء استمارة 6 كوسيلة لإنهاء العلاقة التعاقدية، واستبدالها بآليات قانونية أكثر عدالة وشفافية.

وضع حد أقصى لفترات العقود المؤقتة، لضمان الاستقرار الوظيفي للعامل.

إلزام أصحاب العمل بالتأمين الشامل للعامل من أول يوم عمل.

تشديد العقوبات على تشغيل الأطفال وتشغيل النساء ليلاً دون ضوابط قانونية.

حماية المرأة العاملة بمنح إجازات وضع ورعاية للطفل مدفوعة الأجر.

تحفيز دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن 5% من العمالة.

مرونة وتيسير للمستثمرين وأصحاب العمل

لم يغفل القانون مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين، حيث أتاح لهم...

آليات مرنة لإنهاء العقود عند الإخلال الجسيم من الطرف الآخر.

إجراءات قانونية واضحة للتدرج في الجزاءات دون تعسف.

تقنين نظام العمل الجزئي والعمل عن بُعد بما يسمح بمزيد من فرص التشغيل.

كما أوضح دكتور حسام عبد الغفار، خبير الاقتصاد العمالي، أن القانون الجديد "لا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يسعى لخلق بيئة عمل صحية، تسهم في رفع الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاجتماعي".

آراء الخبراء... إصلاح جذري طال انتظاره

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالقانون، مؤكدًا أنه "ينتصر لحقوق العامل ويمنح صوتًا أقوى للنقابات في الدفاع عن منسوبيها".

من جانبة أشار أحمد مصطفى، أستاذ قانون العمل بجامعة القاهرة، إلى أن القانون "ينهي فوضى العقود المؤقتة، ويحمي الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو العامل، دون أن يضع أعباء غير مبررة على أصحاب العمل".

حوافز جديدة لتشغيل الشباب والمرأة

يتضمن القانون حوافز واضحة للمؤسسات التي تلتزم بتعيين الشباب والمرأة وذوي الهمم، من خلال...

خصومات ضريبية ومزايا تمويلية للمنشآت الملتزمة.

دعم برامج التدريب والتأهيل المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

قانون العمل الجديد.. انطلاقة نحو مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا...

مع اقتراب دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، يتطلع العامل المصري إلى عهد جديد من الكرامة والعدالة والحماية، بينما يرى أصحاب الأعمال فرصًا لتنظيم أوضاعهم وتحقيق استقرار مؤسسي أكبر.

وما بين الحقوق والواجبات، تفتح مصر بابًا نحو سوق عمل أكثر انضباطًا واستدامة، يُراعي مصلحة الجميع، ويُمهّد الطريق لاقتصاد إنتاجي قوي قائم على العدالة الاجتماعية وحسن الإدارة.