أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 8 أشخاص وكيان إيراني، ويأتي هذا القرار بعد مرور أسابيع من الحرب الإسرائيلية - الإيرانية والتى استمرت لمدة 12 يوماً، لتنتهي في 24 من يونيو الماضي.

المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على إيران

وتعد أزمة تخصيب اليورانيوم، أحد النقاط العالقة بين إيران والولايات المتحدة والقوى الغربية المشاركة في الاتفاق النووي، حيث تطالب طهران باستمرار تخصيب اليورانيوم، فيما تصر واشنطن على موقفها وترفض ذلك مؤكدة أنها لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وذكر المجلس في بيان له أن:" العقوبات جاءت رداً على ارتكاب انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان نيابةً عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران ، ولا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لأفعال أو سياسات إيران" .

وأعرب المجلس الأوروبي عن مخاوفه بشأن عمليات القمع، مشيرة في البيان إلى أنه:" العابر للحدود الذي تمارسه هيئات الدولة الإيرانية من خلال استخدام وكلاء ، ولا سيما فيما يتعلق بالمجرمين وشبكات الجريمة المنظمة التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على أراضي الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن:" المجلس فرض عقوبات على شبكة زندشتي ، وهي جماعة إجرامية مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والتي نفذت العديد من أعمال القمع العابر للحدود الوطنية ، بما في ذلك اغتيال المعارضين الإيرانيين والأشخاص المنتقدين لأفعال أو سياسات الإيرانية".

قائمة الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات

وأضاف البيان الصادر عن المجلس أن:" العقوبات تشمل قوائم رئيس شبكة زندشتي ناجي إبراهيم شريفي زندشتي - وهو تاجر مخدرات إيراني ورئيس الجريمة المنظمة - وبعض زملائه الإجراميين: عبد الوهاب كوكاك ، وعلي إسفانجاني ، وعلي كوكاك ، وأكرم أوزتونك ، ونهاد آسان ، الذين شاركوا -من بين آخرين- في اغتيال المعارض الإيراني مسعود مولوي وردنجاني ومالك قناة جيم التلفزيونية الإيرانية سعيد كريميان".

ويستهدف المجلس أيضًا محمد أنصاري ، قائد وحدة القدس 840 التابعة للحرس الثوري الإسلامي، مشيرة إلى أنه أمر باغتيال الصحفيين المنتقدين للجمهورية الإسلامية، ورضا حميديراوري، ضابط الاستخبارات الذي يعمل لصالح وزارة المخابرات والأمن، والذي يشرف على عمليات ناجي زندشتي الموجهة من قبل وزارة المخابرات والأمن.

يخضع الأشخاص المدرجون اليوم لتجميد الأصول، ويُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم أو لصالحهم، بشكل مباشر أو غير مباشر . كما يُفرض حظر سفر على الأشخاص الطبيعيين المدرجين في القائمة إلى الاتحاد الأوروبي .