أعلنت محافظة بورسعيد اليوم، القيم الجديدة لتعريفة الركوب لوسائل المواصلات الداخلية، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المحروقات، في إطار حرص الدولة على ضبط منظومة النقل وضمان عدم استغلال المواطنين.

تعريفة الركوب لوسائل المواصلات الداخلية بورسعيد

وشملت التعريفة الجديدة جميع خطوط السير داخل الأحياء والمناطق المختلفة بالمحافظة، وجاءت على النحو التالي: التعريفة الجديدة

1_ داخل ذات الحي 17 جنيهًا
2 _من حي إلى حي ثانٍ / ثالث 22 جنيهًا
3_ من حي إلى حي رابع 27 جنيهًا
4_ السيرفين داخل المحافظة 5 جنيهات
5_ مشروع النقل الداخلي 4.5 جنيه
6_ خط "البديوي" 15 جنيهًا
7_ خط "أشرف عزام" 22.5 جنيهًا
8_ خط "الكوبرى الجديد / ٤٤ عمارة" 9 جنيهات
9 _خط "بورسعيد / بورفؤاد" 7.5 جنيه
10_ خط "الحي الإماراتي / أسوان" 6 جنيهات
11 _خط "الحي الإماراتي / الزهور" 5.5 جنيه

وأكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق ستكثف من حملاتها الميدانية لضبط المواقف ومتابعة التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير قانونية.

 كيفية الإبلاغ عن المخالفات

دعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي سائق يخالف التعريفة الجديدة من خلال:

الخط الساخن 114 التابع لغرفة عمليات المحافظة.

أو عبر صفحة محافظة بورسعيد الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدني

اعتباراً  من  الساعة  السادسة  صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025  زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بــــــــــــــــنزين 95       21  جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 92       19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80       17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

الســـــــــــــــــــولار       17.5 جنيه / لتر بدلاً من  15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات  10 جنيه / م3 بدلاً من  7 جنيه / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع .