قدّم محمد مصطفى، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، يوم الخميس خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال اجتماع جمعه بمسؤولين من الأمم المتحدة وعدد من الدبلوماسيين، في خطوة تأتي وسط حالة من عدم اليقين بشأن الجهة التي ستدير القطاع في المرحلة المقبلة.

وأكد مصطفى في مؤتمر صحفي عُقد بعد الاجتماع أن السلطة الفلسطينية تطمح إلى استعادة حضورها الكامل في غزة خلال عام واحد، موضحًا أن وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية قبل أيام خلق فرصة لطرح رؤية واضحة لإعادة بناء القطاع، وإعادة دمجه ضمن الدولة الفلسطينية المنشودة.

تراجع دور السلطة الفلسطينية في غزة منذ عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على الحكم، ومع ذلك واصلت السلطة تقديم بعض الخدمات للسكان، في حين ظلت خارجة عن الإدارة السياسية للقطاع، الأمر الذي جعل موقعها في أي ترتيبات مستقبلية موضع نقاش دولي وإقليمي.

وتستند الخطة الفلسطينية إلى مخرجات القمة العربية التي عُقدت في القاهرة في مارس 2025، وتشمل برنامجًا يمتد لخمس سنوات، مقسّمًا إلى ثلاث مراحل، ويستهدف 18 قطاعًا حيويًا من بينها الإسكان والتعليم والحكم، بتكلفة تقديرية تبلغ 65 مليار دولار، مع تأكيد مصطفى على أن برامج تأهيل الشرطة مع مصر والأردن دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني من مكتبه في رام الله أن الرؤية المطروحة تقوم على إعادة بناء غزة باعتبارها جزءًا متصلاً وغير محاصر من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرًا إلى استمرار محادثات فنية مع الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات الأمنية، وآليات العبور، ونظم الجمارك، وتشكيل وحدات شرطية مشتركة، علمًا بأن الاتحاد الأوروبي يُعد أحد أكبر الداعمين الماليين للسلطة.

تهدف الخطة بالأساس إلى ترسيخ إدارة فلسطينية موحدة للضفة الغربية وغزة، مع تقوية البنية المؤسسية وتعزيز الوحدة السياسية والجغرافية بين المنطقتين، في وقت لا تزال فيه مواقف بنيامين نتانياهو الرافضة لأي دولة فلسطينية تشكل عائقًا أمام ترتيبات ما بعد الحرب.