سعر البنزين والسولار

تستعد لجنة تسعير المنتجات البترولية لعقد اجتماعها المقبل خلال شهر أكتوبر 2025، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية للفترة المقبلة، وذلك بعد مرور ستة أشهر على آخر تعديل للأسعار الذي جرى في أبريل الماضي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الخاصة بتسعير المواد البترولية ستقر زيادة أسعار البنزين بأنواعه كافة والسولار بمقدار جنيهين للتر الواحد، اعتبارًا من غدٍ الجمعة، في إطار المراجعة الدورية للأسعار المحلية وفقًا للتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

اقرأ أيضًا: اللتر بـ 21 جنيهًا.. هل تزيد أسعار البنزين اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 ليلًا؟

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل بحذر شديد مع ملف أسعار البنزين، مشددًا على أن أي تحرك في هذا الاتجاه يخضع لدراسة دقيقة وخطط واضحة تضمن التوازن بين احتياجات الدولة وقدرة المواطن على تحمّل الأعباء.

زيادة أسعار البنزين مدروسة

أوضح مدبولي، خلال جولته التفقدية في حديقة الفسطاط، في تصريحات نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تضع ضوابط محددة لأي تعديل محتمل في أسعار البنزين أو الوقود، وتحرص على أن تكون القرارات مدروسة بعناية، مؤكدًا: «حتى الآن لم نتخذ أي إجراء في هذا الشأن».

وردًا على سؤال حول الاستعدادات الخاصة بالزيادة المرتقبة في الأسعار، قال رئيس الوزراء: «أي زيادات للأسعار توضع لها الخطط والضوابط وهذا لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى الآن».

اقرأ أيضًا: الحكومة تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار خلال ساعات.. لتر 92 بـ 19.83 جنيه

تحريك أسعار الوقود

من جانبه، أوضح الدكتور مدحت نافع، عضو اللجنة الاستشارية المتخصصة للاقتصاد الكلي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أن لجنة التسعير قد تُرجئ قرار تحريك أسعار الوقود في ظل مؤشرات تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع أسعار النفط العالمية.

وقال نافع، في تصريحات لقناة «العربية Business»، إن أي زيادة في أسعار الوقود سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط عالميًا يوفر فرصة مناسبة لتخفيف الضغوط التضخمية وتأجيل القرار المرتبط بتعديل الأسعار.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يواصل سياسة التيسير النقدي في ظل استقرار نسبي في معدلات التضخم الأساسية التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 11.7%، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة النقدية في السيطرة على مستويات الأسعار.

وأشار نافع إلى أن أي تحريك في أسعار الطاقة أو المنتجات البترولية سينعكس سلبًا على المستوى العام للأسعار، موضحًا أن الظرف السياسي الحالي لا يُعد مواتيًا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد أن الحكومة حققت نجاحات ملموسة في ملفات العلاقات الدولية والإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة، ما يجعل تأجيل قرار زيادة أسعار الوقود خطوة منطقية في المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا وما يوفره ذلك من مساحة لتقليل التكلفة على المواطنين والاقتصاد.

اقرأ أيضًا: حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. مدبولي: الزيادة مدروسة

في هذا السياق، قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن مصر تتبع خطة واضحة لـ إنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول 25 ديسمبر 2025، موضحًا أن التسعير التلقائي للوقود مرتبط مباشرة بالأسعار العالمية للنفط، وأن الظروف الحالية تصب في مصلحة الاقتصاد المصري وتقلل من الضغوط المالية.

وأشار معيط إلى أن تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 ساهم في الحد من الصدمات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة في ما يتعلق بانخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز قدرة الحكومة على إدارة التحديات المالية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأسعار المحلية للبنزين لم تنخفض رغم التراجع العالمي في أسعار النفط بسبب ارتفاع فاتورة دعم المحروقات إلى 155 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بعدم تجاوز هذا السقف.

أسعار المنتجات البترولية 2025

كانت وزارة البترول قد رفعت أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من 11 أبريل 2025 بدءًا من الساعة السادسة صباحًا، وشملت الزيادة البنزين بمختلف أنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز المستخدم في مصانع الطوب والبوتاجاز، وفقًا لآلية التسعير التلقائي.

بنزين 95: 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: 17.25 جنيه للتر

بنزين 80: 15.75 جنيه للتر

السولار: 15.5 جنيه للتر

الكيروسين: 15.5 جنيه للتر

المازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز الصناعي: 400 جنيه

الغاز الصناعي: 16,000 جنيه للطن

الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

تم تثبيت أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية، إلى جانب غاز تموين السيارات.