كشف مصدر فلسطيني مطلع، أمس السبت، عن الشروط التي وضعتها حركة «حماس» للموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة.

شروط «حماس»

وبحسب المصدر، اشترطت «حماس» عدم استهداف مكتبها السياسي أو المساس بأعضائه المقيمين في الخارج، إلى جانب رفض أي تجميد أو مصادرة لأموال الحركة أو فرض قيود مالية دولية على نشاطاتها.

وطالبت الحركة بضمان مشاركتها في إدارة قطاع غزة مستقبلًا، إما عبر تمثيل سياسي وأمني مباشر أو من خلال عناصر مقربة منها، مع اشتراط تقديم ضمانات أمريكية رسمية لإنهاء الحرب بشكل نهائي، على أن تُناقش تفاصيل هذه الضمانات خلال فترة وقف القتال المتوقع أن تمتد لـ70 يومًا.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الأمريكية أعربت عن استعدادها للعب دور الضامن لهذه التفاهمات، مع منح إسرائيل حق استئناف العمليات العسكرية في حال انتهاء الهدنة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

تحركات أمريكية وتصريحات ترامب

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن ثقته بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع، موضحًا أنه يجري اتصالات مباشرة مع أطراف فاعلة، أبرزها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن ترامب، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، أجريا محادثات هاتفية مع كل من نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أسفرت عن تفاهمات أولية تقضي بوقف الحرب خلال أسبوعين.

وتشمل هذه التفاهمات الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» وترحيل قيادات من الحركة إلى دول أخرى ضمن صفقة شاملة تهدف إلى تهدئة التصعيد.

وتضمنت تعهدًا إسرائيليًا ببحث حل الدولتين مستقبلاً، شريطة إدخال إصلاحات جذرية على بنية السلطة الفلسطينية.

اقرأ أيضاًالاحتلال يُعلن اغتيال «حكم العيسى» أحد مؤسسي حركة حماس

حسام الغمري يكشف سر اجتماع قيادات الإخوان مع مخابرات بريطانيا بشأن حماس

حماس تحذر من تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى