عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعا طارئا يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، برئاسة الأمين العام محمد أوزين، خصص لتدارس مستجدات الحراك الشبابي الاجتماعي الذي تشهده عدة أقاليم بالمملكة، على خلفية مطالب اجتماعية وحقوقية.

وأكد الحزب في بلاغه تفاعله الإيجابي مع الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات ومطالبها المشروعة، مستنكرا في الوقت ذاته ما وصفه بأعمال التخريب والفوضى التي لجأت إليها بعض الفئات، معتبرا أنها تسيء إلى الصورة الحضارية للاحتجاجات الشبابية.

وشددت الحركة الشعبية على أن معالجة الاحتقان الراهن تستوجب الجمع بين المقاربة الأمنية المشروعة والمقاربة الحقوقية الرصينة، مع إقرار حلول عملية من طرف الحكومة، محذرة من أن التسويف والانتظار لا يؤديان سوى إلى تعميق الأزمة.

وحمل الحزب الحكومة، بأغلبيتها الثلاثية، مسؤولية الوضع الاجتماعي الحالي، معتبرا أن وعودها الانتخابية “غير قابلة للتحقق”، وأن اختياراتها السياسية تفتقر إلى النجاعة والعدالة المجالية، فضلا عن عجزها في التواصل وتهميشها لأدوار المعارضة والوسائط النقابية والجمعوية.

وأكد المكتب السياسي أن تجاوز الأزمة يتطلب تقويما جذريا للسياسات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، مع إرساء حكامة جديدة تحمي القدرة الشرائية للأسر، عبر آليات تسقيف الأسعار ودعم الفئات المتضررة من غلاء المعيشة.

كما دعا الحزب إلى إعادة إصلاح منظومتي التعليم والصحة وفق رؤية منصفة وعادلة، وتبني خطط حقيقية للتشغيل المستدام، بدل الاكتفاء ببرامج مؤقتة و”انتخابوية” مثل “فرصة” و”أوراش”، والتي اعتبرها لا تقدم أجوبة ملموسة عن البطالة المتفاقمة.

وطالب الحزب الحكومة بالكشف عن تفاصيل ما سماه “بدعة التمويلات المبتكرة” في قطاعات الصحة والتعليم العالي، مبرزا ضرورة الشفافية بشأن عائداتها، وحقيقة العقود المؤطرة لها، والأطراف المستفيدة منها.

وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى وضع خطط جهوية لتنمية المناطق القروية والجبلية، وتجفيف منابع الفساد الإداري، مع القطع مع تحزيب المؤسسات العمومية، وإرساء معايير الكفاءة والإنصاف في التعيينات الإدارية.

وسجلت الحركة الشعبية أنها ستدعو لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول دوافع الحراك الشبابي وأوضاع القطاعات الاجتماعية الأساسية، إلى جانب الدعوة لمناظرة وطنية حول المنظومة الصحية، والتعجيل بإخراج المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز التنفيذ.

وفي ختام بلاغه، حث الحزب هياكله الجهوية والإقليمية والمحلية ومنظماته الموازية على تعزيز جهود التواصل مع مختلف التعبيرات الشبابية والمجالية، مبرزا أن فلسفته تقوم على ترسيخ السلم الاجتماعي والإصلاح تحت سقف المؤسسات، حفاظا على استقرار المغرب ووحدته.