خفض البنك المركزي الناميبي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.50%، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الإقراض المحلي، وسط مؤشرات على تباطؤ نسبي في معدلات النمو واعتدال مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح بنك ناميبيا، في بيان رسمي، أن قرار خفض سعر الفائدة جاء بعد مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الجديدة تستهدف دعم الطلب المحلي والاستثمار الخاص دون الإضرار بالاستقرار المالي أو معدلات التضخم المستهدفة.

ونقل موقع "زون بورس" الفرنسي عن البنك قوله إن سعر إعادة الشراء (الريبو) سيظل الأداة الرئيسية لضبط السيولة في الأسواق، مؤكداً التزام البنك بمراقبة التطورات الاقتصادية بدقة للتدخل عند الحاجة، سواء بالتيسير أو التشديد النقدي، وفقاً لمقتضيات المرحلة.

وأشار البنك المركزي إلى أن التضخم في ناميبيا شهد تراجعاً تدريجياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعوماً بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار الناميبي المرتبط بالعملة الجنوب أفريقية (الراند). واعتبر أن هذه الظروف توفر مساحة ملائمة لتخفيف السياسة النقدية من أجل دعم التعافي الاقتصادي.

وأضاف البيان أن قطاعي التعدين والزراعة ما زالا يمثلان العمود الفقري للاقتصاد الناميبي، لكن الأداء العام تأثر بتباطؤ الطلب الخارجي، خاصة من الصين وجنوب إفريقيا، وهما من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد. ولذلك، يرى البنك أن خفض سعر الفائدة سيساعد في تحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية، وتشجيع البنوك على تقديم مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكد محافظ البنك المركزي الناميبي أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة المالية لمتابعة تأثير القرار على الأسواق المصرفية والاستثمارية.

ويُعد هذا الخفض هو الأول منذ أكثر من عامين، بعد فترة من الثبات النسبي في السياسة النقدية نتيجة التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية في أعقاب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا القرار إلى خفض تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات في ناميبيا، مما يعزز حركة الاستثمار الداخلي ويزيد من القدرة الشرائية للمستهلكين، مع الحفاظ على مستويات التضخم ضمن النطاق المستهدف.

ومن المنتظر أن يعقد بنك ناميبيا اجتماعًا جديدًا في ديسمبر المقبل لمراجعة السياسة النقدية، وتقييم أثر الخفض الأخير على مؤشرات الأداء الاقتصادي، في ظل التغيرات المستمرة في أسواق السلع والطاقة العالمية.