غرامات وزارة البيئة السعودية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار مسودة جديدة تتضمن شروط وضوابط لاستخدام المياه السطحية وتحديد المخالفات المرتبطة بها، وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات هو القيام بأنشطة استثمارية أو ترفيهية في بحيرات السدود دون الحصول على تصريح مسبق من المؤسسة العامة للري، كما حددت الوزارة أن العقوبات لهذه المخالفات تبدأ من 60 ألف ريال وتصل إلى 80 ألف ريال كحد أقصى، ومن خلال موقعنا أون نيوز سنتعرف على غرامات وزارة البيئة السعودية.
غرامات وزارة البيئة السعودية
تعد الأنشطة التي تؤثر سلبا على مصادر المياه السطحية أو منشآتها، سواء من حيث نوعية المياه أو كميتها أو مجاريها الطبيعية أو حرمها أو بنيتها الأساسية، من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، وتشمل هذه الأنشطة تصريف مياه رجيع محطات المعالجة المرتبطة بالسدود داخل بحيرات السدود أو مجاري الأودية، حيث تتراوح الغرامات بين 60,000 ريال كحد أدنى و 80,000 ريال كحد أقصى.
كما يشترط على المرخص لهم إبلاغ الوزارة فورا في حال الاشتباه بوجود حالات لتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الملوثات المختلفة في بحيرات السدود أو الأودية، وفي حال عدم الالتزام بالإبلاغ، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 30,000 ريال و 40,000 ريال.
غرامات وزارة البيئة السعودية
يعتبر تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة من قبل مقدم الطلب، أو الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه، أو الإخلال بأي من شروط الترخيص، من المخالفات التي تستوجب فرض غرامة تتراوح بين 40,000 ريال كحد أدنى و 50,000 ريال كحد أقصى.
أما بالنسبة لاستغلال مصادر المياه السطحية، مثل مياه الحقن أو التغذية الصناعية للطبقات الجوفية التي تم إنشاؤها بعد إقرار هذه الشروط، دون الحصول على التراخيص أو الموافقات اللازمة، فيعرض المخالف لغرامة تبدأ من 50,000 ريال وتصل إلى 60,000 ريال، ويجب التوقف فورا عن استخدام أي مصدر مائي في حال الاشتباه بوجود تلوث، حيث يعد الاستمرار في الاستخدام في هذه الحالة انتهاكا يعرض مرتكبه للمسائلة القانونية.