هو إيه اللي بيحصل جوه البنوك الكبيرة في مصر؟ وليه "هشام عز العرب" — الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي — قرر يحوّل مخصصات الديون المتعثرة لاحتياطي خاص؟ وليه كمان شايف إن الدهب أأمن من العملات المشفرة؟

في تصريحات تلفزيونية على هامش مشاركته في  اجتماعات صندوق النقد، كشف هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر رؤيته الصريحة للاقتصاد المصري وسوق البنوك، وقال إن الفترة من 2015 لحد نهاية 2022 كانت من أكتر الفترات اللي فيها تقلبات أو زي ما الاقتصاديين بيسموها "فولاتيليتي" — يعني مفيش استقرار، كل يوم مفاجأة جديدة في سعر الصرف أو السياسة النقدية.

وقال كمان : "كثرة المفاجآت دي كانت بتخلي المؤسسات تاخد احتياطات زيادة عن اللزوم، عشان محدش كان عارف إيه اللي جاي"، وده خلا النماذج المالية كلها تميل للتحفظ المبالغ فيه. بس حسب كلامه، الوضع دلوقتي اختلف — البنك المركزي بقى عنده سياسات واضحة، وقراراته بقت متوقعة أكتر، وده خلى السوق يرجع يهدأ.

ومن نتائج الاستقرار ده إن حاجة اسمها “علاوة المخاطر” اختفت — ودي كانت زيادة في الأسعار التجار بيضيفوها خوفًا من التغيرات المفاجئة.. يعني لو المنتج تكلفته 100 جنيه، كان بيتباع بـ140 زمان تحسبًا لأي هزة، إنما دلوقتي الأسعار بقت أقرب للمنطق.

أما المفاجأة الكبيرة فكانت لما قال إن البنك التجاري الدولي كان عنده نسبة تغطية للديون المتعثرة وصلت لـ340% بنهاية السنة اللي فاتت.. رقم ضخم جدًا مقارنة ببنوك المنطقة اللي بتدور ما بين 90% و130%، وده خلى المستثمرين يسألوا: هو البنك مخبي حاجة؟

عز العرب رد وقال: “لأ، إحنا كنا بس متحفظين زيادة عشان الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد.” دلوقتي بعد الاستقرار، البنك مش محتاج نفس درجة التحوط دي، وعلشان كده قرروا — بعد موافقة البنك المركزي — إنهم يحوّلوا جزء من المخصصات دي لاحتياطي خاص جوه البنك، يفضل محجوز لمدة سنتين، مش للتوزيع، علشان يضمنوا قوة المركز المالي.

وبالحديث عن المستقبل، هشام عز العرب كشف كمان إن البنك التجاري الدولي بيجهز يطلق بنك رقمي مستقل، وقال إنهم أنجزوا النموذج التشغيلي وبيجهزوا للتقديم على الرخصة أول السنة الجاية. وأكد إن البنك الرقمي لازم يقدم خدمات مختلفة مش نفس اللي بيقدمها البنك التقليدي، وإن الاستثمار في التكنولوجيا هو الاتجاه الصح بدل فتح فروع جديدة.

أما عن أسعار الفايدة، عز العرب شايف إنها هتبدأ تنزل تدريجيًا لما يبدأ تأثير السياسات النقدية يظهر على التضخم، متوقع إنها توصل ما بين 12% و14% بنهاية السنة الجاية، مع معدل تضخم ما بين 8% و10%.

وبالنسبة للدولار، فشايف إن ليه "سعر عادل" مش شرط يكون هو السعر الحالي في السوق، وإن التوازن هيرجع مع تحسن موارد الدولة من العملة الصعبة، خصوصًا بعد انتهاء مشاورات صندوق النقد وتنفيذ الاتفاقات المنتظرة.

أما عن الدهب؟ فعز العرب شايف إنه الأصل الآمن الحقيقي، وقال إن العملات المشفرة رغم انتشارها، أغلب اللي بيقبلوا عليها بيحاولوا يبعدوا عن الرقابة الحكومية، لكن التكنولوجيا اللي وراها — البلوك تشين — دي مفيدة جدًا لأنها بتبسط التعاقدات وبتحسن كفاءة النظام المالي، لكن مش المفروض تحل محل البنوك أو العملات المنظمة.