دعا اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التحرك العاجل لإقامة مناطق اقتصادية خاصة على الأراضى المصرية تكون قريبة من الحدود لتكون بوابة رئيسية لدعم إعادة إعمار غزة، وتعظيم المكاسب السياسية و الاقتصادية والمجتمعية من مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة ليست فقط دعمًا إنسانيًا وسياسيًا، بل تمثل فرصة اقتصادية استراتيجية لمصر لتعزيز دورها الإقليمي، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وجذب استثمارات دولية مباشرة.

وأوضح أن إنشاء هذه المناطق سيسهم في:

تسهيل توجيه التمويل الدولي لجهود الإعمار من خلال تخصيصه فى شراء السلع والمهمات والمعدات وكل الاحتياجات العاجلة والجاهزة المقدمة من الشركات المصرية فى كل التخصصات لسرعة إعادة الحياة للقطاع بشكل طبيعى من خلال تصنيع وتجميع مستلزمات الإعمار داخل مصر.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية الداعمة لجهود إعادة الإعمار.

 تنشيط الصناعات الوطنية عبر ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات الكبرى.

توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمجتمعات الحدودية.

كما طرح الاتحاد رؤية عملية من عدة محاور يمكن للحكومة تبنيها لتعظيم الفائدة الاقتصادية:

 إنشاء مناطق اقتصادية خاصة

فى مواقع قريبة مثل : شمال سيناء – العريش – رفح.

تجهيز بنية تحتية سريعة ومؤمنة.

منح حوافز ضريبية وجمركية لجذب المستثمرين الدوليين للشراكة مع المستثمرين المحليين .

تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة واتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسط.

إعداد خريطة استثمارية واضحة للمشروعات المرتبطة بإعمار غزة.

تيسير إجراءات التراخيص والتسجيل للمستثمرين المحليين والدوليين.

 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفتح باب المشاركة في التوريد والإنشاء والتصنيع المحلي وتقديم برامج تمويل ميسرة وتسهيلات مصرفية.

دعم مراكز التدريب لرفع كفاءة العمالة المصرية.

 الترويج الدولي للمناطق الجديدة من خلال إطلاق حملات ترويج موجهة للدول والجهات المانحة المشاركة في الإعمار وتنظيم ملتقيات استثمارية بين وفود الدول الداعمة لقضية إعمار غزة لعرض الفرص الحقيقية.

توفير ضمانات سيادية وتشريعية للمستثمرين.

وأكد رئيس الاتحاد أن مصر مؤهلة لتكون المحور الرئيسي لإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن الاستثمار في هذه المناطق الاقتصادية الخاصة سيُحدث أثرًا مباشرًا على النمو الاقتصادي، وفرص العمل، وتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف أن الاتحاد بجميع أعضائه من جمعيات المستثمرين على استعداد للتعاون السريع مع الحكومة لتوفير وحشد السلع والمنتجات اللازمة للاعمار من كل المصانع فى كل المحافظات 

واختتم البيان بالتأكيد على أن:

“مخرجات قمة السلام ليست مجرد اتفاق سياسي، بل فرصة اقتصادية يجب اقتناصها سريعًا بسياسات جريئة وشراكات قوية، تجعل من مصر مركزًا للإعمار والتنمية في المنطقة.”