كشفت «مجموعة الإمارات» و«مطارات دبي»، أمس، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أعدتها شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للبحوث العالمية، وأكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كإحدى الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد إسهاماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناء على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.

ويقدّر دعم قطاع الطيران في دبي الذي يتألف من «مجموعة الإمارات» ومطارات دبي: (مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) وغيرها من الكيانات، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار أميركي) من إجمالي القيمة المضافة.

ركيزة أساسية

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

وأضاف سموه: «تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكاناتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجعلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية».

وتابع سموه: «من شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي، واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا مزيداً من الفرص الاقتصادية، عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم استراتيجياتنا للنمو في خلق مزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار، حيث نتعاون مع شركاء التكنولوجيا الرائدين لتطوير حلول مستقبلية تهدف إلى تعزيز تجارب السفر، وزيادة كفاءة العمليات وأمانها».

إسهام القطاع

ويقدّر دعم قطاع الطيران في دبي الذي يتألف من «مجموعة الإمارات» ومطارات دبي: (مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي) وغيرها من الكيانات في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار أميركي) من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وتضمّن ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، وأن تسهم أنشطة الطيران التي تسهّلها «طيران الإمارات» ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030 (بأسعار 2023).

631 ألف وظيفة

كما أسهمت الأنشطة المرتبطة بقطاع الطيران في توفير 631 ألف وظيفة في دبي، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في الإمارة عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو عدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران بنحو 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030، مع توقعات بنمو إجمالي عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطيران في دبي إلى 816 ألف وظيفة.

وقد أظهر تقرير سابق عن التأثير الاقتصادي أصدرته «مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس» في عام 2014، أن قطاع الطيران أسهم بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 417 ألف وظيفة.

وفيما تشير النتائج الأخيرة إلى حفاظ حصة الناتج المحلي الإجمالي لدبي على استقرارها، إلا أن إجمالي القيمة المضافة للقطاع شهد نمواً من حيث القيمة الفعلية، حيث تعكس الأرقام الحالية نمواً أسرع في القطاعات الأخرى، فضلاً عن التنوع المتزايد في الاقتصاد خلال العقد الماضي.

استثمارات كبرى

وتتجلى استثمارات دبي الحيوية لتعزيز مستقبل قطاع الطيران وضمان استمراره محركاً اقتصادياً، في الاستثمارات الكبرى الجارية لتوسيع الطاقة الاستيعابية والعمليات في مطار دبي الدولي، إضافة إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد البالغة كلفته 128 مليار درهم، وسيكون حجمه خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، بينما من المقرر اكتمال المرحلة الأولى منه في غضون 10 سنوات.

وعند الانتهاء من المرحلة الأخيرة، سيكون مطار آل مكتوم الدولي قادراً على التعامل مع 260 مليون مسافر سنوياً، وسيضم أكثر من 400 بوابة للطائرات.

وبحسب الدراسة، فإنه لم يتم تضمين توسعة مطار آل مكتوم في نتائج الأثر الاقتصادي الرئيسة للدراسة. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 6.1 مليارات درهم من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2030، فضلاً عن دعم 132 ألف وظيفة.

وسيسهم المطار الجديد والبنية التحتية المحيطة به في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة التجارية والسياحية. كما تسعى خطط التطوير الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية (D33) إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن اتصالاً، من خلال إضافة 400 وجهة إلى خريطة التجارة الخارجية، إضافة إلى جعلها واحدة من أكبر خمسة مراكز لوجستية في العالم.

ويعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسة لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدّله 3.8 ليال في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 4300 درهم على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق. ووفقاً للتقرير، فقد أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي نحو 66 مليار درهم العام الماضي.

وبشكل إجمالي، يقدّر إسهام الإنفاق السياحي الذي يسهم به قطاع الطيران بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ويدعم 329 ألف وظيفة، فيما جاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة المقدّرة بـ23 مليار درهم، من قبل المسافرين إلى دبي على متن «طيران الإمارات».

ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، وأن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران بـ63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في دبي.

محاور الدراسة

أعدّت دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للبحوث العالمية، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج عن قطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران. كما قيّمت الدراسة التأثير التحفيزي للإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في دبي.