أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية الزراعية المستدامة، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنفيذ استراتيجية "رؤية مصر 2030"، التي تُعد خارطة طريق شاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء"، المنعقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى قيادات وزارة الزراعة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

مشروعات قومية ونهضة تنموية غير مسبوقة

أوضح وزير الزراعة أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة قوية في تنفيذ مشروعات زراعية قومية ضخمة، من أبرزها مشروع "الدلتا الجديدة" و"مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب التوسع في تطبيق تقنيات الزراعة الذكية والصوب الحديثة، فضلاً عن مشروعات إعادة تأهيل الترع وشبكات الري باستخدام نظم حديثة موفرة للمياه.

وشدد الوزير على أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات البيئية والمناخية والمائية، لا سيما في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

تحويل الأزمات إلى فرص.. والاستفادة من الأزمات المائية

أشار فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية كان لها دور محوري في تحويل الأزمات إلى فرص تنموية، خاصة ما يتعلق بأزمة سد النهضة، حيث ساهمت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي في استيعاب كميات المياه غير المنتظمة، مما ساعد على حماية الأراضي الزراعية من التدهور وضمان استقرار الإنتاج.

قفزة نوعية في الصادرات الزراعية

كشف وزير الزراعة عن أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت زيادة ملحوظة خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 7.5 مليون طن منذ بداية العام، بزيادة تُقدَّر بـ650 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزةً التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والأسواق الدولية.

وأشار إلى أن الموالح تصدّرت قائمة الصادرات بواقع 1.9 مليون طن، تلتها البطاطس، بالإضافة إلى تنوع كبير في المحاصيل المصدّرة مثل العنب، والمانجو، والطماطم، والرمان. ولفت إلى أن النباتات الطبية والعطرية شكّلت 17% من إجمالي الصادرات الزراعية لأول مرة، مما يعكس التنوع والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما تم فتح أسواق تصديرية جديدة لعدة محاصيل، منها الرمان إلى جنوب إفريقيا، والبصل والثوم إلى الفلبين، والكركديه إلى المكسيك، والموالح إلى فنزويلا، وهو ما يؤكد النجاح في اختراق أسواق جديدة رغم التحديات.

الممر الأخضر وتطوير البنية اللوجستية

نوّه الوزير إلى أن اعتماد الخط الملاحي "RORO" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي شكّل نقلة نوعية في منظومة تصدير الحاصلات الزراعية، حيث يوفر مساراً سريعاً وآمناً لتصدير المنتجات الزراعية الطازجة وسريعة التلف إلى أوروبا، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة النقل، ويعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

أكد وزير الزراعة أن الدولة تؤمن بأهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في دفع عجلة الاستثمار الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن تعزيز هذه الشراكة يسهم في تقليل الفاقد من الإنتاج، وتعظيم العوائد الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص من خلال توفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتسهيلات التمويلية، بما يعزز من قدراته على التوسع في الإنتاج والتصدير.

تعاون دولي لمواجهة التغيرات المناخية

أوضح فاروق أن مصر تضع التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وذلك عبر شراكات فاعلة مع المنظمات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الزراعة الذكية، وإدارة الموارد المائية، ومجابهة آثار التغير المناخي.

الاستقرار الإقليمي شرط لتحقيق التنمية المستدامة

أشار الوزير إلى أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة تُحتّم ضرورة تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة يُعد خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار الإقليمي، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والإمدادات، ويُخفّف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة في المنطقة.

واعتبر أن الأمن والاستقرار الإقليمي يشكلان ركيزة أساسية لضمان استمرار جهود التنمية الزراعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي لشعوب المنطقة.

 الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان

في ختام كلمته، أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الزراعية المستدامة، في إطار رؤية شاملة تضع الزراعة في قلب عملية بناء الإنسان والاستثمار فيه، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الشاملة.