عقارات السعودية

أكد خبراء عقاريون أن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الجهات المختصة في المملكة، تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري بمدينة الرياض، مشيرين إلى أن هذه الخطوات بدأت بالفعل تنعكس على حركة السوق من حيث انخفاض الأسعار وزيادة المعروض السكني.

وأشار الخبير العقاري خالد الربيش في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، إلى أن توجيهات ولي العهد بشأن خلق توازن عمراني في العاصمة كانت نقطة انطلاق لسلسلة من القرارات المهمة، أبرزها رفع الإيقاف عن مساحات شاسعة من الأراضي في مناطق متفرقة من المدينة، شملت شمال وشرق الرياض، وصولًا إلى مناطق جديدة في الغرب، مع توقعات بإجراءات مشابهة في الجنوب خلال الفترة المقبلة.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأوضح أن التوسع الأفقي الكبير للمدينة خلال السنوات الماضية أدى إلى ضغوط متزايدة على البنية التحتية والخدمات، ما استدعى تدخلًا تنظيميًا لفتح أراضٍ جديدة للتطوير في مختلف الاتجاهات، ومنع تركز النمو في جهة واحدة.

وأضاف أن من بين أهم التحولات الأخيرة رفع ضريبة الأراضي البيضاء من 2.5% إلى 10% داخل الرياض، ما حفّز بعض الملاك غير القادرين على التطوير إلى التوجه نحو البيع أو الدخول في شراكات مع شركات تطوير عقاري، تتيح لهم المشاركة بالأرض في مشاريع تطويرية متكاملة.

وفي هذا السياق، بدأت بعض شركات القطاع الخاص طرح نماذج شراكة مبتكرة تتيح لملاك الأراضي التعاون في تطويرها دون الحاجة إلى رأس مال مباشر أو خبرة فنية، في خطوة يرى الربيش أنها قد تسهم بشكل فعّال في زيادة المعروض السكني وتنويع أنماط التطوير.

وأوضح أن هذه الحلول، وإن كانت في مراحلها الأولية، إلا أن نجاحها مرتبط بمرونة التمويل العقاري، وحجم الطلب، والنماذج المستخدمة في تطوير المشاريع، سواء كانت وحدات سكنية، تجارية، أو متعددة الاستخدام.

وأشار إلى أن الانخفاض الحالي في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، بما فيها العقارات المعدة للإيجار، يعكس استجابة السوق المبكرة لهذه القرارات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانفراج في الأسعار وتحسّنًا في فرص التملك، لا سيما بعد إطلاق منصة التوازن العقاري التي تتيح بيع الأراضي للمواطنين بأسعار ميسرة.

وختم الربيش بالإشارة إلى أن السوق العقاري في الرياض يمر بمرحلة "إعادة توازن هيكلية"، وأن القطاع الخاص سيكون له دور محوري في المرحلة القادمة من خلال الشراكات التطويرية وابتكار الحلول التمويلية المناسبة.