كشفت  النائبة داليا السعدني، عضو لجنه الثقافة والاعلام والاثار بالبرلمان عن ملامح إعدادها لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلي للتراث، لافته إلى أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى توفير مظلة رئيسية، للحفاظ على التراث و الهوية المصرية  التى باتت مهدده من قبل مدخلات ثقافية غربية تهدف في المقام الاول إلى هدم القيم والمفايم المتعلقة بالهوية المصرية من كافة الجوانب تراثية أو أثرية.

النائبة داليا السعدني : إنشاء مجلس أعلي للتراث يحافظ على الهوية المصرية ويقضي علي تعدد جهات الولاية

واقترحت " السعدني" في مشروع القانون الذي يشاركها في إعداده النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، أن يتشكل المجلس من الوزارات المعنية بالتراث والآثار والتنسيق الحضاري ، منها " السياحة والآثار ، الاوقاف ، الثقافة ، النقل ، التعليم ، المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام ، جهاز التنسيق الحضاري.

«السعدني»: المجلس الأعلي للتراث الذي نطالب بانشاءه سيكون مظله ومرجعية بكل ماله علاقة بالهوية المصرية

واضافت عضو لجنه الثقافة والاعلام والاثار النائبة داليا السعدني أن المجلس الأعلي للتراث الذي نطالب بانشاءه سيكون مظله ومرجعية بكل ماله علاقة بالهوية المصرية مطالبة بتشكيل المجلس الجديد بعضوية اعضاء لجان البرلمان من الاعلام والثاقفة والاثار والسياحة والتنمية المحلية والتعليم لتكون لهم القدرة على تفعيل تشريعات القانون .

عبد الناصر: ما حدث في هرم خوفو يظهر غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة وملزمة للتعامل مع الآثار

وعلى صعيد آخر، أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن استنكارها الشديد لما حدث في منطقة الهرم من قيام إحدى الشركات بالحفر في موقع أثري بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومي.

وأوضحت عبد الناصر أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية.

وطالبت النائبة أؤكد باتخاذ عدد من الخطوات بشكل عاج بإقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة في عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء في  المواقع الأثرية أو المتاحف، إدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانوني وفعّال، ومحاسبة الجهات المخالفة لأي من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التي تُعرض تراثنا للخطر.