أعلن باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة لن تفرّط في سلاحها بالكامل، موضحًا أن أجزاءً من هذه الأسلحة ستؤول لاحقًا إلى «جيش دولة فلسطين» المتوقع تشكيله، على أن يضم هذا الجيش عناصر من الحركة نفسها.

موقف حماس بوضوح 

وقال نعيم في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» إن حق المقاومة للشعب الفلسطيني «لا يملكه أحد» ولا يجوز إنكاره.

في مقابلة تلفزيونية مفصّلة، كرّر باسم نعيم موقف حماس المعروف بشأن السلاح وحق المقاومة. رفض نعيم فكرة نزع السلاح بالكامل، وأكد أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي «ضمانة السيادة والكرامة الفلسطينية» — وهي صيغة ترى الحركة أن السلاح جزء منها، وليس مجرد أداة عسكرية فحسب. وأضاف أن تسليم الأسلحة سيجري بصورة تدريجية ومشروطة، وبآليات تجعلها جزءًا من مؤسسات الدولة المستقبلية وليس حلًّا أحاديًا لمحو ذاكرة المقاومة.

سياق داخلي: نقاشات مرحلة ما بعد الحرب

تأتي تصريحات نعيم في ظل نقاشات فلسطينية داخلية محتدمة حول شكل المرحلة التي تلي انتهاء العمليات العسكرية في غزة. الحديث الدائر يتركز حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، مع اقتراحات تُشير إلى إشراف عربي ودولي على عمليات الإصلاح أو الدمج الأمني. هذه النقاشات لم تصل بعد إلى توافق واضح على آليات التنفيذ أو جدول زمني متفقًا عليه.

الملف الحساس: سلاح المقاومة بين الإصرار والضغوط الدولية

تُعدّ قضية سلاح الفصائل من أكثر الملفات حساسية في أي تسوية مقبلة. من جانبها تُصرّ إسرائيل والولايات المتحدة على اعتبار نزع سلاح الفصائل شرطًا مسبقًا لأي تسوية دائمة، معتبرة أن ذلك شرط للاستقرار والأمن. في المقابل، تؤكد حماس أن السلاح يظل «ضمانة» للحفاظ على السيادة والكرامة حتى زوال الاحتلال، وترى أن أي محاولة لإلغاء هذا الحق دون معالجة جذور الصراع ستكون مجرّد تصفية لحقوق الشعب الفلسطيني.

الموقف الدولي والإقليمي: إشراف أم ضغط؟

تتصاعد المطالب الدولية والإسرائيلية بنزع السلاح كشرط للسلام، بينما يجري في المقابل تداول فكرة إشراف عربي ودولي على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. ورغم ذلك، تبقى مسألة الثقة بين الأطراف هي العامل الحاسم: كيف ستحترم الضمانات؟ وما الضمانات التي ستقدّم لكي يقبل الطرفان — أو جزء منهما — بتسليم الأسلحة أو إدماجها؟ هذه الأسئلة لا تزال بلا إجابات عملية متفق عليها حتى الآن.

انعكاسات محتملة على ملفات السلام والسلطة

أي قرار يتعلق بالسلاح سيؤثر مباشرة في ملفات الحكم، السيادة، والقدرة على فرض الأمن الداخلي. دمج عناصر فصائل مسلحة داخل جهاز أمني موحّد يثير قضايا فنية وقانونية حول السلمية، المساءلة، وآليات الرقابة. كما أن التوقيت وطريقة التنفيذ سيحددان ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى تقوية مؤسسات الدولة أم إلى تفاقم الانقسامات الداخلية.

بين الحقّ والضمانات.. معادلة لا تقبل البساطة

إنّ ملف سلاح المقاومة ليس مادة مفاوضات تقنية فحسب؛ إنه رمز ومضمون في آنٍ واحد. بالنسبة لحركة حماس، السلاح هو جزء من ذاكرة النضال وشرط للحفاظ على قدر من التوازن في مواجهة احتلال يرى الفلسطينيون أنه لا يزال مستمرًا. ومن منظور آخر، يراه المجتمع الدولي وجزء من القوى الإقليمية خطرًا يجب ترويضه لأجل فرض استقرار سياسي طويل الأمد. بين هذين القطبين تمتد منطقة رمادية لا تُحسم إلا عبر ترتيبات معقّدة تتضمّن ضماناتٍ أمنية وقانونية وسياسية تُلبي حدًّا أدنى من مطالب كل الأطراف.

إذا قرر الأطراف الانتقال إلى مرحلة دمج السلاح داخل مؤسسات الدولة كما اقترح نعيم بصورة جزئية عبر توجيه أجزاء من السلاح لجيش دولة فلسطين المرتقب فالمفتاح سيكون في آليات التنفيذ والضمانات: جدول زمني واضح، آليات تفتيش ومساءلة، مشاركة مجتمعية برصد العملية، وإشراف إقليمي/دولي موثوق به من الطرف الفلسطيني نفسه. من دون هذه العوامل، ستبقى كل الترتيبات عرضة للنقض والعودة إلى مربع الانقسام والتقاتل الداخلي.

وفي نهاية المطاف، إنّ أي حلّ دائم يتطلب أكثر من عملية عسكرية أو تفاهمات إدارية  فهو يحتاج إلى حل ،سياسي يلامس مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والكرامة والحرية. وإلى أن يتحقّق هذا الحلّ الشامل، سيظل سلاح المقاومة  بالنسبة إلى قادة حماس وأنصاره جزءًا من رواية الوجود والحقّ التي لا تُمحى بسهولة، بينما ستبقى الدول الإقليمية والدولية تبحث عن صيغ تجعل من هذا السلاح أداة للأمن المؤسسي لا تهديدًا له.